نفذت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال محطتها التوعويّة المتنقلة يوماً تثقيفيّاً توعويّاً في لواء القويرة شملت منطقتي القويرة والديسة بمحافظة العقبة؛ لتعريف المجتمع المحلي بأهمية الضمان وأهدافه ورسالته، والتحاور مع فئات المجتمع والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول قضايا الضمان المختلفة، وبدأت الجولة بزيارة إلى دار متصرفية لواء القويرة والالتقاء بمتصرف اللواء عاطف البطوش، الذي أشاد بمبادرة مؤسسة الضمان في الالتقاء بالمواطنين وتوعيتهم بحقوقهم التأمينية ونشر ثقافة الضمان في المجتمع، مطالباً بضرورة عقد لقاء توعوي مباشر مع أبناء اللواء حول قانون الضمان في الفترة القادمة، مؤكداً بأن قانون الضمان من أهم التشريعات الوطنية لأنه يمس كافة أفراد المجتمع، ويعنى بحماية الإنسان والأُسر الأردنية.

واشتمل اليوم التوعوي الذي نفذه المركز الإعلامي بالمؤسسة بالتنسيق مع لجنة التوعية التأمينيّة في فرع ضمان العقبة على توزيع نشرة توضيحيَة على المحال التجارية والمواطنين تتضمن شرحاً لأهمية الضمان وأهدافه وآليات الشمول، والمنافع المقدمة للمشتركين، وشروط استحقاقها، ورسائل توعويّة لحثّهم على المبادرة بالشمول في الضمان.

وبيّن مدير المركز الاعلامي والنّاطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن الحملات الإعلامية والتفتيشية المكثّفة التي أطلقتها المؤسسة للقطاعات التي تعاني من تهرّب شمول العاملين فيها بالضمان، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع بعض المؤسسات والوزارات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص أسهمت إلى حد كبير في الحد من ظاهرة التهرّب التأميني وزيادة أعداد المؤمن عليهم؛ إذ وصل عدد المشتركين الفعالين إلى مليون و211 ألف مؤمن عليه، يشكل غير الأردنيين (12%) منهم.

وأضاف بأن المؤسسة عملت حثيثاً من أجل توسيع مظلتها لتشمل جميع العاملين في المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر، كما أن بدء المؤسسة بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزاماً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 شكّل ركيزة تعزيزية إضافيّة للحماية الاجتماعية في المجتمع وستكتمل من خلالها مظلة الشمول وارتفاع أعداد المشتغلين مستقبلاً، بحيث يتم تغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل أو عاملاً لحسابة الخاص.

وأضاف أننا في الضمان الاجتماعي لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل من شمول العاملين لديهم بالضمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مبيناً أن المؤسسة ستكثف حملاتها الاعلامية خلال العام الحالي واستهداف كافة قطاعات العمل المتهربة؛ للتحقق من شمول كافة العاملين فيها بالضمان، إضافة إلى حثّ أفراد القوى العاملة للسؤال عن حقهم في الاشتراك بالضمان وتعريفهم بهذه الحقوق، وسنعمل على إشراك الجميع بقوة القانون، مشيراً أن التهرب التأميني يؤثّر سلباً على مستويات حماية المواطن وبالتالي على التنمية الشاملة في الدولة.

وأوضح الصبيحي بأن المؤسسة ستستمر في بذل جهودها الإعلاميّة والتوعويّة بهدف تعريف العاملين بحقهم بالضمان ونشر ثقافة الضمان وترسيخها في المجتمع، ورفع مستوى وعي القوى العاملة وأصحاب العمل بقانون الضمان، لما لهذا من دور إيجابي في تعزيز مبدأ العدالة في الحقوق بين العاملين لدى كافة القطاعات الاقتصادية وتمكينهم من الحصول على حقوقهم التقاعدية والتأمينية، وعدم ضياع هذه الحقوق نتيجة التهرب عن شمولهم بالضمان أو نقص معرفتهم به.