رم - يشكل عدد اللاجئين السوريين البالغ 18 ألف لاجئ 30 % من السكان الأصليين في مناطق سهل حوران (الشجرة، الطرة، عمراوة والذنيبة) بلواء الرمثا، والبالغ تعدادهم 71 ألف نسمة، وفق رئيس بلدية سهل حوران أحمد موسى الشبول.
وقال الشبول لـ"الغد" إن اللجوء السوري إلى تلك المناطق القريبة على الحدود الأردنية السورية شكل ضغطا كبيرا على الخدمات بالتزامن من ضعف المساعدات المقدمة للمنطقة بشكل عام وبالبلدية بشكل خاص.
ولم ينكر الشبول أن دخول هذا العدد الكبير إلى مناطق سهل حوران تسبب بتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات سواء البنى التحتية أو قطاعات المياه والصحة وغيرها، لافتا إلى أن هذه النسبة العالية تتطلب تخصيص موازنة أخرى في المنطقة حتى تتمكن من تقديم خدمة مقبولة للمواطنين.
وأوضح أن اللجوء السوري وإغلاق الحدود السورية تسبب بتعطل أعمال مئات المواطنين والبحارة الذين كانوا يعملون على قطاع الشحن ونقل الركاب، مشيرا إلى أن المواطنين في تلك المناطق باتوا يجلسون في المنازل دون أي عمل في الوقت الحالي وخصوصا أن معظم أبناء تلك المناطق لا يعملون بالوظائف الحكومية، وإنما كانوا يعتمدون على الحدود السورية.
وأشار إلى أن المحال التجارية التي فتحت مؤخرا في مناطق سهل حوران يعمل فيها لاجئون سوريون يحملون تصاريح عمل رسمية، الأمر الذي تسبب أيضا بتعطل المئات من الشباب عن العمل، مؤكدا أن اللاجئ السوري بات يحصل على تصريح عمل بكل سهولة ويسر مقابل رسوم 8 دنانير.
وقال الشبول إن أجور المحال التجارية ارتفعت بنسبة تزيد على 200 %، بسبب وجود اللاجئين السوريين، حيث كان المحل التجاري يؤجر قبل اللجوء السوري بـ40 دينار ارتفع إلى 150 دينار، مشيرا إلى أن غالبية المحال التجارية والمطاعم في تلك المناطق باتت تشغل سوريين لرخص أجورهم ولعملهم ساعات عمل إضافية.
وأكد الشبول أن العامل الأردني لا يمكنه منافسة اللاجئ السوري بالأجور، وخصوصا أن الأردني يفضل الجلوس في منزله على أن يعمل مقابل 150 دينارا شهريا او اقل، مبينا ان معالم المناطق تغيرت بعد دخول اللاجئين السوريين من ناحية زيادة عدد المحال التجارية والمطاعم.
وأوضح الشبول أن حجم المساعدات التي قدمتها المنظمات الدولية قليل ولا يكفي لسد متطلبات وحاجات اللواء، حيث يبذل العاملين في البلدية جهودا مضاعفة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطننين واللاجئين على حد سواء، مبينا ان البلدية باتت تعاني في الوقت الحالي وستعاني في السنوات المقبلة في حال لم يتم مساعدتها.
وأكد ان بلدية سهل حوارن هي بلدية مستقلة عن بلدية الرمثا الجديدة، والغريب ان معظم المساعدات تأتي الى بلدية الرمثا وهناك تغيب واضح بحجم المساعدات، مؤكدا ان البلدية لم تتلق الا مساعدات من البنك الدولي بقيمة مليون دينار، إضافة الى تزويدها بعدد من الآليات وكابسات نظافة.
وأشار الى أن موازنة البلدية للعام المقبل هي مليونان و300 ألف دينار، وهناك قرض على البلدية تقوم بسداده بقيمة 350 ألف دينار، مشيرا إلى أن نصف الموازنة تذهب رواتب للموظفين وصيانة الآليات.
وقال إنه وبالرغم من الموازنة المتواضعة للبلدية الا انها تمكنت من تنفيذ العديد من المشاريع الخدماتية في تلك المناطق التابعة لها، حيث تم تنفيذ ما يزيد على 20 مشروع تعبيد وفتح شوارع وتركيب وحدات إنارة وعمل كندرين مضاء في الشوارع وتجميل مداخل البلدات وإنشاء ميادين.
وأكد الشبول ان موازنة البلدية في ظل الظروف الحالي واللجوء السوري يجب ان لا تقل عن 5 ملايين دينار حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين وخدمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أنه لغاية الآن لا يوجد أي ملامح تلوح بالأفق بوجود مساعدات للبلدية من الحكومة أو المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن مناطق سهل حوران وبحكم قربها من الحدود السورية هي أول من استقبل اللاجئين السوريين وقدم الأهالي لهم مع بدء الأزمة السورية منازلهم بالمجان، وبالتالي يجب على الجهات المعنية الاهتمام أكثر بتلك المناطق. وأكد الشبول أن البلدية لا تمتلك أي مشاريع استثمارية أو حتى قطع أراض من شأنها أن تدر أموالا لموازنتها، وبالتالي تشغيل المتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لأبناء المناطق.
ودعا إلى ضرورة قيام الحكومة بإنشاء مشاريع استثمارية وتنموية في المناطق لتشغيل أبناء المنطقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان بعد إغلاق الحدود السورية وانقطاع حركة التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن نسبة البطالة زادت على 50 %. ويضم لواء الرمثا بلدية سهـل حوران والتي يتبعها المناطق التالية (الطرة، الشجرة، عمراوه والذنيبة).
ويقع لواء الرمثا في الجزء الشمالي الشرقي لمحافظة إربد، وهو احد ألويتها التسعة ويبعد عن مركز المحافظة 18 كم ومحاذيا للحدود السورية من الشمال بشريط حدودي يبلغ طوله 37 كم.

عدد المشاهدات : (2795)