رم - وقع وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، اللواء يؤاف موردخاي، اتفاقية مياه جديدة من شأنها "زيادة كميات المياه للضفة الغربية وقطاع غزة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الأحد، أن "الاتفاقية تنص على وضع إطار للجنة مشتركة للمياه وتعقد اجتماعات دورية بشكل منتظم، وتبحث أهم القضايا بشأن المياه ومصادرها في المنطقة".

وأشارت إلى أن "هذه اللجنة ستناقش تخصيص كميات إضافية من المياه للضفة الغربية وقطاع غزة، وزيادة مصادر المياه"، من دون توضيح حجم كميات المياه الإضافية.

وأضافت أنها "ستبحث على الدوام القضايا البيئية، وتعرفة المياه، واستخدام المياه في الزراعة وتعزيز المسائل الهيدرولوجية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الاتفاق سيسمح بمد أنابيب جديدة للمياه والصرف الصحي للنفايات السائلة بسرعة وكفاءة"، إضافة إلى "تحسين ظروف الحياة في الضفة الغربية".

ولفتت إلى أن "إسرائيل والفلسطينيين سسعملون، من خلال اللجنة، على صياغة خطة استراتيجية بشأن المياه حتى العام 2040، بسبب النمو السكاني المتوقع في المنطقة، من خلال مشاريع جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية حول الاتفاقية، أو مصير الاتفاقات السابقة بشأن المياه.

وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان اطلعت الأناضول عليه، إن "توقيع الاتفاقية مؤشر على أنه من الممكن التوصل إلى تفاهمات واتفاقات في قضايا جوهرية أخرى بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني".

ويقول وزراء ومسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة في "سرقة" مياه الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وحرمانهم منها.

وتقول وزارة الخارجية الفلسطينية إن هذه السياسة "تشكل انتهاكاً فاضحاً" للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف وللمادة (55) من أنظمة لاهاي، التي تنص جميعها على أن الحق في المياه هو من الحقوق الاجتماعية الأساسية، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. الراي

عدد المشاهدات : (2655)