رم - أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة لن ترفع أسعار الغاز المنزلي بالرغم من ارتفاعة عالميا وستعمل على تحمل فروقات الاسعار الحقيقية لها خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدا على ان ما تم طرحة في مجلس النواب كان اقتراحا وليس قرارا .

وأشار المصدر الى «الرأي» أن فروقات بدل اسطوانه الغاز التي تتحملها الحكومة على شكل دعم لهذه السلعة الاساسية جاء من باب مراعاة الحكومة للاسر ذات الدخول المتدنية وعدم تحميل المواطنين مزيدا من الاعباء الاضافية التي قد تنجم عن رفع الدعم عنها بالرغم من مخالفة الحكومة لقرارها السابق بربط سعر هذه السلعة بالتسعيرة الشهرية للمحروقات.

وأضاف المصدر أن الحكومة تتعامل ومنذ 5 أعوام تقريبا على اعتماد التسعيرة الشهرية وربط أسعار المحروقات وأسطوانة الغاز المنزلي مع الاسعار العالمية لها ، مستدلا بذلك على ان الحكومة قامت وخلال السنوات الماضية بتخفيض أسطوانه الغاز بما يقارب 40% ليصبح سعرها تدريجيا من 10 دنانير للاسطوانه الى 9.5 دينار للاسطوانة ثم عند مستوى 8.5 دينار ثم 7.5 دينار للاسطوانة حتى وصلت 7 دنانير.

وأشار المصدر ان الحكومة تدعم حاليا الغاز بما يقارب 1.65 دينار للاسطوانة الواحدة ، مبينا أن رغبة الحكومة برفع سعرها لا ينطوي تحت زيادة ايرادات بل ضبط نفقات لايجب أن تتحملها الموازنة وخاصة أن أسطوانة الغاز ضمن بقية المشتقات التي يتم تسعيرها شهريا من قبل لجنة مختصة يشارك بها اعضاء وممثلون عن القطاع الخاص ومجلس النواب .

وأضاف أن الرغبة الحكومية كانت باقتراح رفع سعر الاسطوانة عند مستواها الطبيعي أمام اللجنة المالية في النواب ، وأعادت تسعيرها وفق التسعيرة الشهرية تهدف الى أعادة توجيه الدعم المقدم لهذه الاسطوانة وتحويلها الى سلعة اخرى أساسية أو احتسابها على ضبط النفقات الحكومية وليس رغبة منها في جني مزيد من الايرادات الى الخزينة والتي تسعى اليها والبالغ حجمها 450 مليون دينار .

وقال المصدر أن هذا المقترح كان من ضمن عدد من المقترحات والتي وجدت الحكومة انه الاقل تأثيرا على جيوب المواطنين وخاصة أن استهلاك عائلة مكومنه من 6 أشخاص وفي فصل الشتاء لا تتجاوز في معدلها الطبيعي 5 أسطوانات في الشهر ولا يتم دفعها بشكل يومي أي ان اقصى ما قد تتحمله العائلة لهذه السلعة لن يتجاوز في حال تم رفعها 6.5 دينار ، وكان هذا افضل الخيارات لضبط الانفاق عليها وتجبيها الى سلع غذائية اساسية ترغب الحكومة في البقاء على أسعارها مستقرة.

وأكد المصدر أن الحكومة الحالية اخذت على عاتقها مبدأ الشفافية مع المواطنين ومجلس الامة من خلال اطلاعهم على ابرز التطورات والتحديات الاقتصادية والاجراءات التي ستتخذ ومشاورتها دون التفرد باتخاذ القرار .

ومن جه اخرى أكد المصدر أن الحكومة تدرس العديد من الاقتراحات التي تقدم بها النواب والخبراء الاقتصاديون وامكانية القيام بها بعيدا عن رفع العديد من الاسعار ، مشيرا الى ان الحكومة تسعى وبكافة الطرق الى تجنب تحميل المواطنين واصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية مزيدا من الاعباء بهدف الحفاظ على الطبقة الوسطى وتوسيعها من خلال تحسين اوضاع الاسر والمواطنين من اصحاب الدخول المحدودة

عدد المشاهدات : (2968)