رم - احمد الضامن

ناشد تجار قطاع الألبسة والأحذية في الأردن دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، بالتراجع عن قرار رفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وهو ما كان معمول به من تاريخ 18-10-2016، بغية دعم القطاعات التجارية ووضعها في تنافسيه تمكنها من الاستمرار.

وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان بأن قرار العودة عن التخفيض سيكون له آثار قاسية على تجار القطاع،منها فقدان تنافسية مع دول الجوار وتعزيز لظاهرة التهرب الجمركي والتي يعاني منها التاجر الملتزم وكذلك ستؤدي إلى هجرة المزيد من رؤوس الأموال متمثلة بأصحاب العلامات العالمية والمحلية والتي تعاني من عدم استقرار القرارات وعدم القدرة على المنافسة، وستؤدي إلى فقدان الكثير من العمال لعملهم.

وأضاف علان " هذا القرار لم تستشر النقابة فيه ولا الغرف التجارية، فكان قرار مفاجئ ويسير بعكس اتجاه الأسواق،وبأن المسببات التي اتخذتها الوزارة بخصوص القرار غير مقنعة لا بل الواقع ولا بالأرقام للدراسات الموجودة"

واستغرب علان هذا الارتفاع في حالة التوجه لمهرجان تسوق أردني مخصص للمتسوق الخارجي ومستهدف فيه القوة الشرائية الخارجية وزوار المملكة.مبيننا بان هذا القرار سوف يطفئ المهرجان قبل أن يولد.

وقال علان بأن جميع مؤشرات هذا القرار سلبية وستساهم في زيادة التهريب الضريبي التي نعاني منها منذ 3 سنوات.

وأضاف علان "قدمنا مناشدة لدولة رئيس الوزراء وخاطبنا وزير الصناعة ، وطالبنا بعقد اجتماع عاجل ، ولغاية الآن لم يحدث الاجتماع، يوجد لدينا خلل كبيير فهذا القرار إذا تم صدوره سوف يؤدي إلى مشاكل كبيرة يعاني منها القطاع".

وبين علان بأن الألبسة والأحذية متوفرة بشدة في الأسواق في شهر رمضان ، وان تجار الجملة استوردوا بضائعهم قبل فترى ،ولم يوجد هنالك كان مشاكل ،حيث وصلت البضائع قبل شهر رمضان بحوالي أسبوعين.

ولفت علان بأن هناك تراجع واضح بالنسبة للأسواق ، تراجع للسنة الثالثة على التوالي بالأسواق،حيث كان التراجع حاد في أول أسبوعين في رمضان وبلغ في الأسبوع الأول 40% وفي الأسبوع الثاني 30% ، وسبب ذلك يعود إلى تراجع القوة الشرائية وارتفاع الكلف التشغيلية والرسوم.

عدد المشاهدات : (6280)