رم - المحليات

 قال رئيس لجنة تصفية شركة النقل البري العراقية الاردنية صبر الرواشدة أن موظفي الشركة الذين تم انهاء خدماتهم بموجب قرار التصفية اخيرا سيتقاضون كامل حقوقهم حسب القانون بانتظار توفر السيولة في الشركة. واوضح في تصريح صحافي اليوم أن اللجنة ستباشر قريبا بتسييل موجوادت الشركة عبر بيع اسهمها وشاحناتها وجميع ممتلكاتها. وقال الرواشدة ان اللجنة ابقت على30 موظفا من الشركة من العاملين بالوظائف التي يستدعي عمل اللجنة ذاتها بقاؤهم لفترة معينة فيها. واضاف.سترفع اللجنة قريبا الى وزارة النقل تقييما يتضمن وضع كل موظف على حده.
واكد امين عام وزارة النقل المهندس مهند القضاة ان الوزارة تنسق مع اللجنة للحصول على قائمة اسماء موظفي الشركة المتضمنة تقييم أوضاعهم ليصار الى دراستها من حيث امكانية الاستفادة من بعضهم عبر ديوان الخدمة المدنية أو جهات اخرى. وكان وزير النقل المهندس علاء البطاينة أكد في تصريح صحافي سابق حرص الحكومة على مساعدة هؤلاء الموظفين والذين شارف عدد منهم على الوصول للسن اللازم للحصول على الضمان الاجتماعي عبر إمكانية الاستفادة من بعضهم في مواقع مختلفة. واوضح البطاينة ان من ضمن الموظفين75 سائقا/فئة سادسة ومن المؤكد توفر فرص عمل لهم حيث هناك نقص في هذه الفئة وأعطيت موافقات أصولية لجنسيات غير أردنية للعمل في هذا القطاع مشيرا الى ان هناك عددا من الفنيين الذين يمكن الاستفادة منهم في القطاع نفسه. وبين ان هناك مطلوبات فورية من الشركة بقيمة200 ألف دينار في حين ان الذمم الكاملة على الشركة تقدر بـ3ر2 مليون دينار علماً بأن كامل أصول الشركة لا تقدر بأكثر من ذلك. يذكر أن قرار التصفية جاء نتيجة لتراكم الخسارة التي بدات منذ عام1999 لتصل إلى حوالي6 ملايين دينار فضلا عن قدم اسطولها. وانهت اللجنة اعتبارا من السبت الماضي خدمات202 موظف من اصل232 كخطوة نحو تطبيق قرار تصفية الشركة المتخذ في آذار الماضي. وتاسست الشركة العراقية الأردنية للنقل البري بشراكة بين حكومتي الأردن والعراق عام1980 برأسمال50 مليون دولار ويعمل فيها232 موظفا منهم20 عراقيا وتملك85 شاحنة.