رم - المحليات

 نفى مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء صحة المعلومات التي اوردتها احدى الصحف المحلية امس السبت 10/5/2008 على لسان النائب المحامي عواد الزوايدة والتي مفادها ان رئيس الوزراء ابلغه شخصيا وعدد من النواب ان الحكومة عدلت عن بيع ثلاثة الاف دونم في منطقة حوض الديسة لشركة تعود ملكيتها لرجل الاعمال صبيح المصري والتي فوضت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجبها قطعة الارض المذكورة لهذه الشركة لاقامة منتجع سياحي في المنطقة.
وقال المصدر ان رئيس الوزراء عندما غادر مجلس النواب يوم الخميس الماضي قام بعض النواب ومن ضمنهم النائب عواد الزوايدة بالاستفسار حول عدول الحكومة عن بيع اراض لغايات استثمارات سياحية في منطقة الديسة ولم يتم الاجابة على هذا الاستفسار.
واكد المصدر ان مسألة بيع او تفويض أي من قطع الاراضي في منطقة الديسة تخضع لسلطة وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهي الجهة صاحبة الصلاحية وفق قانونها حيث انها مفوضة بادارة املاك الدولة في الاقليم. "عن الرأي"