رم - فارس كرامة.
كشف وزير العمل الدكتور نضال القطامين إن أزمة اللجوء السوري تعد من أبرز التحديات التي أثرت على سوق العمل المحلي، لاسيما في ظل عدم تمكن الوزارة من تسفير العامل السوري الذي يتم ضبطه مخالفا لقوانين العمل، بسبب الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها بلاده. مؤكدا أن النية تتجه الآن لاستيعاب الأشقاء السوريين في سوق العمل المحلي دون التأثير على الأردنيين وحقهم في وجود فرص عمل وشواغر وظيفية حصرية لهم وغير قابلة للمنافسة مع العمالة الوافدة، حيث سنسمح بمنافسة العمالة السورية للعمالة الوافدة، عبر دخولهم (أي السوريين) سوق العمل، ضمن النسب المخصصة للعمالة الوافدة في عدد من القطاعات والمهن غير المغلقة للأردنيين
فقط.
ونوه القطامين بمحاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان (سوق العمل والقوى العاملة في الأردن) تناولت واقع السوق المحلي، وقضايا التشغيل والتدريب، وملف العمالة الوافدة، ضمن منهاج دورة القيادة والأركان 56 المشتركة 20/ مساق (السياسات الوطنية) إن 95% من العمال الوافدين لديهم مؤهل (توجيهي فما دون)، في حين أن نحو 51% من النسبة الإجمالية للأردنيين المتعطلين عن العمل، لديهم نفس المؤهل المذكور (توجيهي فما دون)، فلماذا لا يتم إحلال هذه النسبة على الأقل محل العمالة الوافدة، ليصبح بمقدورنا القول أننا عالجنا نصف النسبة الكلية للبطالة في المملكة.
وقدم القطامين خلال المحاضرة تشخيصا دقيقا للعوامل والأسباب التي تؤثر على معدلات البطالة في البلاد، وتتحكم بنسبها، مشيرا إلى أن وزارة العمل تقوم بعدد من الأدوار التي تقع في في صلب اختصاصها والمهام المناطة بها، كتنظيم علاقات العمل وفض النزاعات العمالية، وضبط العمالة المخالفة للقوانين من خلال فرق التفتيش، والتأكد من مدى التزام المؤسسات بقوانين العمل، كتوفير ضمانات السلامة والصحة المهنية، وغيرها من الواجبات. في حين أن مشكلة البطالة لاتستطيع وزارة العمل وحدها أن تجد الحلول الجذرية لها، ما لم يشترك عدد من مؤسسات القطاع العام، والمجتمع المدني (القطاع الخاص)، في سن وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية العليا، والتي يجب أن تراعي ضعف
وقلة الاستثمارات في الأرياف والأطراف والمناطق النائية البعيدة عن مركز العاصمة عمان، فضلا عن ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، والتركيز على تشغيل الإناث.
وأشاد القطامين ببطولات القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، معتبرا أن الأمن الذي يوفر جيشنا المصطفوي الباسل، هو أساس التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمار، والضامن الفعلي لديمومته واستقطابه وزيادة معدلاته.
يذكر أن المحاضرة هدفت إلى تنمية خبرات المتدربين في الفكر السياسي والاستراتيجي، عبر إلقاء الضوء على هيكلية سوق العمل المحلي وإمكانته الحالية والمستقبلية كما هدفت إلى تعريف وتحديد مفهوم البطالة وحجمها وخصائصها وأسبابها والإجراءات والسياسات اللازمة لمواجهتها والحد منها فضلا عن تحديد خصائص سوق العمل واستعراض الوضع السكاني والقوى العاملة في الأردن من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي، والحالة العملية والمستوى التعليمي، حسب القطاعات الاقتصادية والمجموعات المهنية، والقوى العاملة الوافدة وخصائها.

​

عدد المشاهدات : (3600)