رم - نظّم حزب الإصلاح لقاءً حول قانون الضمان الجديد لأعضائه مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة.
وأشاد رئيس الحزب الدكتور كليب الفواز خلال افتتاحه اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب زيان زوانه بنهج الشفافية والمصارحة والحوار الذي تضطلع به مؤسسة الضمان الاجتماعي وحرصها على الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول قضايا الضمان الاجتماعي.
وقالت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة إن الضمان الاجتماعي يهدف إلى توفير الحاجات الأساسية وظروف معيشية لائقة للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم، كما ان شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 يصب في تعزيز مجالات الحماية الاجتماعية في المجتمع ويدعم جهود الدولة في حماية المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأفراد أسرته.
وأشارت الروابدة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (112) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (815) ألف مشترك من الذكور، و(297) ألف مشتركة من الإناث يشكلن 27% من اجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (128) ألفاً، يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (476) ديناراً شهرياً، وقد بلغت البدلات المصروفة عن تعطل العمل نحو  (16) مليون و (600) ألف دينار، بينما وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى نحو (14) ألف مؤمناً عليها، وبمبلغ إجمالي (16) مليون دينار.
وذكرت أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت مؤخراً (59) مليون دينار، من ضمنها (34) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة، مضيفة بأن المؤسسة بدأت العمل بالأحكام الخاصة بالمهن الخطرة لحماية العاملين فيها وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، حيث أتاح القانون للعاملين في هذه المهن إمكانية التقاعد المبكر على سن الخامسة والأربعين وبفترات اشتراك أقل.         
وأضافت ان لدى المؤسسة نحو (76) ألف متقاعد مبكر من أصل نحو (170) ألف متقاعد، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (44%)، مشيراً إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر «عند تقاعدهم» (50) عاماً، مبينة أن هناك (24) ألف و (700) متقاعدة من الإناث، و(4590) متقاعداً غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية (372) ديناراً، في حين بلغ متوسط الرواتب التقاعدية المبكرة (440) ديناراً.
وقالت  إن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (33) دقيقة في الأردن خلال عام 2014، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجّلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة (447) ألف إصابة وبكلفة إجمالية زادت على (192) مليون دينار، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي (14) ألف إصابة عمل، حيث ان للمؤسسة صلاحية زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) من أجور جميع العاملين لديها.
وأكّدت الروابدة بأن قانون الضمان الجديد  سمح باالعودة إلى معامل المنفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل، وهذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.
ولفتت الى أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً.

عدد المشاهدات : (2288)