رم - المحليات

سيضطلع المشروع، الذي أطلق عليه اسم " مشروع إزالة الألغام من الحدود الشمالية " بأكبر مهمة منفردة لإزالة الألغام في الأردن ، وهو بمثابة المرحلة الأخيرة في إستراتيجية المدى الطويل للهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل الرامية إلى تنظيف الأردن من الألغام بدعم من المفوضية الأوروبية .
وتهدف المفوضية الأوروبية ، من خلال دعمها للمشروع ، في الاستجابة للاحتياجات التنموية الملحة في المناطق الأردنية الشمالية المتاخمة للحدود السورية وإلى تعزيز الجهود ، التي تبذلها الحكومة الأردنية من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي ، والتي تستهدف الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للأردن ، الذي يربط سورية بميناء العقبة على البحر الأحمر .
وكان مسؤولو المفوضية الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد وقعوا اليوم اتفاقية لدعم عملية التخلص من الألغام على طول الحدود الفاصلة بين الأردن وسورية . ووقع على اتفاقية العقد نيابة عن الجانب الأوروبي سفير بعثة المفوضية الأوروبية في عمان السيد باتريك رينو، ووقعها عن الجهة المشرفة على التنفيذ الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوك ستيفنز بحضور الأمير مرعد بن رعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي في عمان.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي أن هذا المشروع، الذي ستضطلع الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل وجمعية المساعدات الشعبية النرويجية بتنفيذه وبإشراف وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى تنظيف المساحات المزروعة بالألغام على طول الحدود الشمالية المتاخمة للحدود السورية بإتباع المعايير الأردنية في مجال إزالة الألغام، حيث سيساعد ذلك على جعل الأردن خالياً من الألغام بحلول عام 2009 وذلك انسجاماً مع التزامه بمعاهدة حظر الألغام الأرضية. كما بينت العلي أن تنفيذ المنحة سيساعد على  عودة الأراضي الواقعة بين حقول الألغام إلى الاستخدام الزراعي، وإنهاء مخاوف السكان المحليين والبالغ عددهم (50.000) من مخاطر الألغام، إضافة إلى توفير فرص عمل نتيجة قيام مشاريع وأنشطة اقتصادية في المنطقة منزوعة الألغام.
وقال سفير بعثة المفوضية الأوروبية أن المنحة الأوروبية لمشروع إزالة الألغام من الحدود الشمالية ذات أهمية نظراً لأنها ستساهم في الجهود التي من شأنها تمكين الأردن من التخلص من الألغام نهائياً بحلول العام القادم الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تطوير المناطق الممتدة على طول هذه الحدود وجعلها آمنة للسكان المحليين، مؤكداً على مواصلة المفوضية تقديم الدعم المالي والفني للأردن لتنفيذ برامجه الإصلاحية والتنموية.
وستكون عملية إزالة الألغام عند الانتهاء من هذا المشروع، قد تمت في ما مجموعه 12 مليون متر مربع من الأراضي، كما سيتم إلغاء المنطقة العسكرية الفاصلة حالياً بين البلدين، مما سيسفر عن إضافة ما لا يقل عن 50 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الجاهزة للاستغلال الاقتصادي ويريح سكان المنطقة البالغ عددهم حوالي 50 ألف من مخاطر حوادث انفجار الألغام. كما أن منطقة الحدود ستتخلى عن صفتها العسكرية ويكون الأردن قد قطع شوطاً لا بأس به في مسيرته نحو الوفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه عند انضمامه إلى الاتفاقية الدولية لحظر الألغام الأرضية.
وسيستمر تقديم هذه المساعدة، البالغة أربعة ملايين ونصف المليون يورو، على مدى 24 شهراً. أما الإدارة الكلية للاتفاقية، فسيتم الإشراف عليها ومتابعتها مباشرة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حين تتولى الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل وجمعية المساعدات الشعبية النرويجية مسؤولية التنفيذ.
وتعتبر المفوضية الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أقدم شركاء الأردن في مجال العمل على إزالة الألغام. فمنذ العام 2006، قدمت المفوضية الأوروبية ما مجموعه 800.000 يورو من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة في إزالة الألغام من منطقة الشونة الشمالية في وادي الأردن، حيث من المتوقع أن تنتهي أعمال الإزالة هذا العام.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد من الجهات المانحة الرئيسة للأردن، وبلغ مجموع المساعدات التي قدمها الاتحاد للأردن عبر السنوات الماضية وتلك التي التزم بتقديمها خلال الفترة المقبلة حوالي (883.7) مليون يورو خلال الفترة (1996-2010)، حيث ساهمت وتساهم في دعم الإصلاحات التي تتبناها المملكة وتطوير القطاع الخاص، ومكافحة الفقر، ودعم القطاعات الحيوية كالمياه والسياحة والتعليم، وكذلك تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتشجيع التجارة والاستثمار، والدعم المؤسسي وتنفيذ برامج التوأمة بين المؤسسات الحكومية الأردنية ونظيراتها في دول الاتحاد.