هدى حمودة
نظم مشروع "تعزيز مجلس النواب في الأردن" ورشة عمل تحت رعاية الدكتور خالد الكلالدة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حول موضوع "تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكيف يمكن للرقابة أن تؤدي إلى المزيد من الجدوى والفعالية في السياسات العامة؟".

افتتح هذه الورشة وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة و النائب  أحمد الصفدي النائب الأول (نيابةً عن رئيس مجلس النواب ) .
فيما أوضح رئيس فريق المشروع الدكتور أحمد جزولي أهم محاور العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، كما أكد على أن دور البرلمانات في ضمان فعالية السياسات العامة يقوم على التفاعل البناء بين الحكومة والوزراء من جهة والبرلمانيين من جهة ثانية ، وتوفر إطار للمتابعة والمراقبة وتقييم النتائج على المستويين الوطني والمحلي،بهدف أساسي هو جعل المواطنة والمواطن يشعران  السياسات العامة تأثير على حياتهما اليومية .
كما تحدث المهندس سمير حباشنة، عن التجربة في إدارة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
 لينا تمرجان مساعد الأمين العام في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية (نيابةً عن عطوفة الأمين العام) ركزت على "دور العلاقة بين السلطتين في تعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة".
وأشار سفيان الحسن مدير الابحاث والدراسات في مجلس النواب الى العلاقة بين السلطات من خلال الفكر الدستوري الأردني .
في نهاية الورشة تم الخروج بتوصيات عديدة لتعزيز العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والتي تمحورت حول :
1.وضع خطط للتوسع في تطوير مهارات النواب والموظفين والتعريف بالممارسات الفضلى في العمل البرلماني للنهوض بالعمل البرلماني في الاردن .
2.حصر المواد الدستورية والقانونية الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب ودراسة وتحليل مدى تأثيرها سلبا أو ايجابا على العمل البرلماني وعلى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تمهيدا لتعديلها .
3.تدريب النواب تحديدا على أهمية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وكيفية التعامل مع النصوص القانونية والدستورية .
4.العمل مع البرلمان والحكومة معا ضمن ورشات تدريب مختصة تتعلق بالممارسات الفضلى في العلاقة بين السلطتين .
5.إطلاع النواب على الاسس والطرق الصحيحة في مناقشة القوانين والتشريعات وتحليل التشريعات والمعطيات المالية المتعلقة بالموازنة .
6.تطوير مهارات النواب في مناقشة السياسات العامة في القوانين والتشريعات خاصة قانون الموازنة ومدى مراعاتها لاحتياجات الاطفال والنوع الاجتماعي "الجندر"وذوي الاعاقة والاقليات وحقوق الانسان .