رم - المحليات

وجه حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني بيانا من اجل خطة طوارىء لحماية القطاع الصحي العام من الخصخصة, وزيادة نسبة ميزانية وزارة الصحة من موازنة الدولة وتاليا نص البيان: نقف اليوم امام اخطار حقيقية محدقة بوزارة الصحة كاهم مؤسسة صحية اردنية, تقدم خدمات وقائية وعلاجية للغالبية من ابناء شعبنا الاردني, وخاصة الطبقات والفئات الفقيرة والجزء الاكبر من »الطبقة الوسطى« التي افقرتها التطبيقات المتواترة للسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة, والخصخصة, وارتفاع الاسعار المضطرد, والسياسة المنهجية في الغاء اجراءات الحماية للفقراء ومحدودي الدخل.

مشروع نظام خاص لمستشفى الامير حمزة

انتهت وزارة الصحة من اعداد مشروع »التسيير الذاتي« لمستشفى الامير حمزة على طريق خصخصته وتعميم التجربة لاحقا على مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها 23 مستشفى حكوميا, ويأتي هذا المشروع تحت مسمى (نظام خاص لمستشفى الامير حمزة) بموجبه يتم تشكيل مجلس ادارة يرأسه وزير الصحة ويشارك في عضويته الامين العام لوزارة الصحة, ومدير ادارة المستشفيات في الوزارة, ومدير المستشفى وعدد من اطباء القطاع الخاص (على شاكلة مجالس ادارة الشركات), ويخصص له في المرحلة الاولى جزء من ميزانية وزارة الصحة لتشغيله, على ان يقوم المستشفى لاحقا بتغطية نفقاته تدريجيا ورفع مسؤولية الوزارة عن تمويله, وما يتضمنه ذلك من »اعادة هيكلته« وفي عرف الحكومة يعني ذلك تقليص كادره الطبي التشغيلي الذي سيكون مصيره في مهب الريح, وادخال القطاع الخاص بآلياته »الربحية اولا« للمشاركة في تشغيله, وسيترتب على ذلك رفع كلفة تلقي العلاج للفئات التي لا تشملها حتى اللحظة مظلة التأمين الصحي وهي شريحة واسعة, وحتما فان التوجه الرسمي سيكون باتجاه تطبيق نموذج مستشفى الامير حمزة على مستشفيات وزارة الصحة الاخرى التي تتولى تقديم الخدمات العلاجية لقرابة 70%% من ابناء شعبنا. هذا المشروع انتهت الوزارة من اعداده وهو جاهز لعرضه على مجلس الوزراء لاقراره.

ال USAID تشرف على خصخصة القطاع الصحي واعادة هيكلته

لقد دأبت التصريحات الرسمية على نفي نية خصخصة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين, ولكن حقيقة الامر هي عكس ذلك تماما, فبعد بدء مشروع »الشراكة للاصلاح الصحي« ذراع هيئة ال USAID الامريكية نهاية عام 1998 وحتى الان ارتفعت الكلف العلاجية في مستشفيات وزارة الصحة لغير المؤمنين صحيا الى اضعاف عدة, تصل في بعض الاحيان الى اكثر من عشرة اضعاف ما كانت عليه, فعلى سبيل المثال كلفة علاج مريض يعاني من التهاب رئوي حاد داخل المستشفى لفترة عشرة ايام كانت تكلف المواطن الاردني غير المشمول بالتأمين الصحي 15 دينارا اردنيا تقريبا قبل العام ,2000 اما الان فان كلفة علاج نفس الحالة تتراوح ما بين 100 و150 دينارا تقريبا, وكلفة علاج الطفل الخديج لمدة شهر واحد في داخل الحاضنة, كانت لا تزيد عن المائة دينار, والان قد تصل الى الالف دينار وامثلة كثيرة غيرها .. اليست هذه خصخصة تدريجية?! وهذا فقط ناجم عن استيفاء اثمان الادوية والفحوصات المخبرية والشعاعية .. فما بالنا اذا طبق »نظام التسيير الذاتي« وتغطية المستشفيات لكلف تشغيلها التي ستعني ان يتم تقاضي اثمان وكلف بنود جديدة في العلاج, يترتب عليها حتما رفع فاتورة العلاج في مستشفيات وزارة الصحة (التي سيكون مستشفى الامير حمزة نموذجها الريادي) الى مستويات لا طاقة للفئات الفقيرة و»الطبقة الوسطى« المنهارة على تحملها ما يشكل تهديدا جديدا للامن الاجتماعي وعاملا من عوامل زعزعة الاستقرار الوطني. خطط الوزارة الصريحة تقضي بالابقاء على الرعاية الصحية الاولية والوقائية (المراكز الصحية), والتخلي التدريجي عن تحمل مسؤولية الرعاية الصحية العلاجية (المستشفيات) تحت مسميات »ترشيد« الانفاق, واللامركزية, وتغيير اجراءات التشغيل باشراف USAID ضمن مشروع »الشراكة للاصلاح الصحي« PHR.

نقص الكوادر الطبية التخصصية والتمريضية في وزارة الصحة

تحدث وزير الصحة عن نقص شديد في الكادر الطبي التخصصي في مستشفيات وزارة الصحة وتحدث عن خطر انهيار القطاع الصحي العام, وهي المرة الاولى التي يتحدث فها وزير صحة بهذا الوضوح عن الموضوع, وكانت مصادر وزارة الصحة وعلى لسان وزراء صحة سابقين اقرت بوجود نقص في الكوادر الطبية من اطباء اختصاص قدر بالمئات, وكذلك وجود نقص شديد في الكادر التمريضي, وكلها كفاءات كانت تمتلكها وزارة الصحة تسربت الى خارجها بسبب تدني الرواتب وغياب الحد الادنى من ظروف العمل المناسبة, والجديد المتخرج حديثا عازف عن التقدم للاستخدام على ملاكها, لان تدني الرواتب المقدمة وظروف العمل غير المناسبة, وغياب الحوافز الحقيقية, تحملها للبحث عن خيارات اخرى توفر لها الحد الادنى من شروط العيش الكريم والتطور المهني .. فماذا فعلت الوزارة والحكومة للوقوف على حراجة المشكلة ووضع الحلول التي لا تحتمل الانتظار, والتي تعني اننا امام خطر داهم يهدد صحة شعبنا ومجتمعنا؟؟

الدائرة الصحية في حزب الوحدة تدق ناقوس الخطر

ان الدائرة الصحية في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني تدق ناقوس الخطر وتضع هذه الوقائع امام الرأي العام الاردني وامام وزير الصحة ورئيس الحكومة ومجلس النواب وكل الفعاليات الوطنية والشعبية وتدعو لمعالجة صفة الاستعجال والطوارىء وتعمل على وضع حد لكل اجراءات الخصخصة التدريجية, ورفع نسبة ميزانية وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة بما يلبي احتياجات المواطن الصحية وبالمستوى النوعي الذي يستحق, وبما يضمن وقف نزيف الكفاءات الطبية من القطاع العام.