أعاد وزير الداخلية حسين المجالي، أمس ملف تجميد عقوبة الإعدام إلى الواجهة، بعد توقف عن تنفيذ العقوبة، دام 8 أعوام، معلنا أن الحكومة تدرس إعادة تفعيلها نظرا “لكثرة ارتكاب الجرائم في الأعوام الأخيرة”.
وجاءت تصريحات المجالي خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة رئيس الوزراء عبدالله النسور في رئاسة الوزراء أمس، وتحدث فيه أيضا عن تعديلات على قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويمكث في مراكز الإصلاح والتأهيل 112 محكوما بالإعدام، من بينهم 12 امرأة، كانت آخرهن سيدة وابنتها أدينتا “بقتل الزوج (والد الابنة)”، كما أدين ابن السيدة وهو حدث، وحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 12 عاما.
وبلغ عدد جرائم (القتل العمد، القتل القصد، الضرب المفضي إلى الموت، الشروع بالقتل والإيذاء البليغ) العام الماضي 1812 جريمة، بينما بلغ في العام الذي سبقه 1766، بزيادة 46 جريمة، وذلك استنادا إلى إحصائيات مديرية الأمن العام.
وشهد المجتمع الأردني خلال الأسبوعين الماضيين، ارتكاب خمس جرائم قتل بشعة، أغلبها كان بسبب “التحرش الجنسي”، وتوسعت وسائل الإعلام بأدق التفاصيل، ما دفع الحكومة إلى دق ناقوس الخطر، حول ارتفاع معدل الجرائم في المملكة، وإيقاظ ملف “أحكام الإعدام” من سباته بعد مضي 8 أعوام.
وفيما يخلو 15 سجنا تابعا لمراكز الإصلاح والتأهيل من غرفة تنفيذ حكم الإعدام، فإن سجن سواقة، وحده يحتوي على هذه الغرفة، التي توقفت مشنقتها عن التنفيذ منذ شهر آذار (مارس) 2006، عندما نفذت إدارة السجن حكم الإعدام بحق اثنين ينتميان لتنظيم القاعدة، هما (الليبي سالم بن صويد) والأردني (ياسر فريحات) اللذين أدانتهما محكمة أمن الدولة بتهمة القيام “بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بعد ثبوت اغتيالهما الدبلوماسي الأميركي فولي العام 2002 في عمان”، بتكليف من تنظيم القاعدة في العراق آنذاك.
ويتولى تنفيذ حكم الإعدام عادة أحد ضباط السجن لقاء مكافأة شهرية قدرها 30 دينارا، على أن تبقى مهمة هذا الضابط في منتهى السرية المطلقة، كما يوجد داخل السجن مهجع خاص للمحكومين بالإعدام، اعتادوا فيه عدم النوم حتى الفجر قلقا على حياتهم.
فيما اعتبر مدير الأبحاث والاتصال في منظمة الإصلاح الجنائي هيثم الشبلي تصريحات الوزير المجالي بأنها “تمثل تراجعا في مسار حقوق الإنسان في المملكة”، لافتا الى ان الدول “نادرا ما تعود عن قرار وقف التنفيذ”.
وأشار الشبلي إلى أن الأردن كان في الأعوام الماضية، ضمن الدول التي “اتجهت الأعين إليها للتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة في الشهر المقبل بوقف التنفيذ الرسمي لعقوبة الإعدام، وصولا إلى مرحلة الإلغاء الكامل في المرحلة المقبلة”.
ولفت إلى أن مناهضي عقوبة الإعدام اعتبروا خطاب الأمير زيد بن رعد في الخامس والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي “مؤشرا إيجابيا بخصوص ضرورة إعادة النظر في المستوى العالمي للعقوبة”، متسائلا: “بعد هذا التصريح من قبل حامل ملف حقوق الإنسان في العالم، وهو أردني، كيف ترد عليه بلاده بهذه التصريحات؟!”.
وبخلاف المنظمات المدنية التي تؤيد إلغاء عقوبة الإعدام، تتكرر مطالبات شعبية وحقوقية ومن قبل مختصين في الجريمة، مرارا بضرورة العودة إلى تنفيذ حكم الإعدام، تحديدا في جرائم القتل العمل والاغتصاب، على اعتبار أن في ذلك قصاصا من الجناة، ورادعا لغيرهم.