رم - البرلمان

علمت رم ان 462 مكلفا، من بينهم 39 نائبا، تخلفوا حتى الان عن تقديم اقرارات ذممهم المالية من اصل 3600 تسلموا النماذج الخاصة بذلك. وبين رئيس دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل الدكتور ناظم عارف ان معظم المتخلفين هم من صغار الموظفين ورؤساء لجان المشتريات، مشيرا الى ان جميع القضاة المدنيين والشرعيين والعسكريين قدموا اقرارات ذممهم المالية للدائرة.
وبالنسبة للنواب الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات ذممهم المالية فان الدائرة ووفق القانون ستوجه لهم اشعارات تمنحهم مهلة جديدة مدتها شهر، بعدها يلزم القانون الدائرة بمتابعة تبليغ المكلفين عن طريق المحاكم، حسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
يذكر ان القانون الاردني ينص على انه يعاقب بالحبس مدة تتراوح من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من خالف احكام القانون وامتنع عن تقديم اقرار بذمته المالية، على الرغم من تبليغه وفق احكام القانون.
وبموجب القانون تشمل قائمة الخاضعين لاحكام قانون اشهار الذمة المالية، حسبما حددته المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 2006 رئيس الوزراء والوزراء والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضاءها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والسفراء وأمين عمان واعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء واعضاء البلديات الكبرى. كما تشمل رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجلسين ورؤساء واعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وشاغل اي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تتعدى مساهمة الحكومة في رأسمالها باكثر من 50 فى المائة. ويمهل القانون موظفي الدولة الخاضعين لاشهار الذمة المالية ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمهم اشعار دائرة الذمة المالية بتقديم قائمة بممتلكاتهم.