وتم اعتماد هذه الأرقام على تقرير مجلة فوربس الأمريكية عن أغنى الحكام حول العالم لعام 2011، وهي القائمة الأحدث حول ثروات الحكام، رغم مرور ثلاث سنوات على صدورها، بالإضافة لثلاثة مصادر أخرى مختلفة.

وهناك بعض التحديات التي تواجه مثل هذه القوائم، وأهمها الثروات السائلة مقابل الثروات العينية؛ والثروات الشخصية مقابل ثروات الأسر الحاكمة، ومعدل تحويل الثروة لعملة موحّدة (الدولار)، والقوة الشرائية لكل عملة محلية، وتكاليف المعيشة في الدول المذكورة. ولذلك فإن الأرقام الموضحة تقريبية، وهي لغرض المقارنة فقط.

ولا يوجد أي مصدر موثّق لثروة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ولذلك لم يتم وضعه ضمن القائمة.
(القدس العربي)

.

.

.