رم - أطلق مركز الملك عبدالله الثاني للتميز أمس، دورة جديدة من جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز، للقطاعات العام والخاص وجمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية وجائزة الإبداع الحكومي، وذلك بعد انتهاء مراجعة وتطوير معايير الجوائز.
الرئيس التنفيذي للمركز ياسرة غوشة قالت إن "المركز سيعقد ورشات توعية مجانية للوزارات والمؤسسات المشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية والمؤسسات الراغبة بالمشاركة في كل من جائزة الملك
عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية بهدف تعريف هذه الجهات بآلية المشاركة في الجوائز ومعاييرها والإطار الزمني".
وأضافت في مؤتمر صحفي أمس أن المركز طور خلال الدورة الجديدة، معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وفقاً لنموذج التميز الأوروبي (2013) الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
واشتملت التطوير على إدماج الخطة التنفيذية لتطوير الجهاز الحكومي، وميثاق النزاهة الوطنية وحق الحصول على المعلومة ضمن معايير الجائزة، كما أصبحت علامات الوزارات والمؤسسات المشاركة، تركز على النتائج بنسبة 50 % والممكنات 50 %.
وبحسب غوشة فإن مجموع المشاركين في الدورة السابعة (2014/2015) من الجائزة 112 بينها: 22 وزارة و90 مؤسسة عامة، لتصبح المؤسسات الحكومية كافة، مشاركة في الجائزة، عدا المؤسسات التي لا تسمح لها طبيعة عملها بذلك.
وبينت أن الوزارات والمؤسسات المشاركة في دورة الجائزة السادسة (2012/2013) وعددها 90، سلمت الخطة التحسينية للجائزة للمركز، بناء على مخرجات التقرير التقييمي النهائي الخاص بالدورة السادسة، لتقيم تطور خطط العمل، وستستمر هذه العملية في الدورة الحالية أيضا.
وتعتمد النتيجة النهائية لكل وزارة/ مؤسسة على 4 عناصر متكاملة هي "60 % لعملية التقييم (تقرير الاشتراك والذي يتضمن إجابات أسئلة المعايير وعملية التقييم الميداني)، والمتسوق الخفي 15 % للجهات المشاركة التي تقدم خدماتها للمواطن بشكل مباشر، و20 % للجهات التي لا تقدم خدماتها للمواطنين مباشرة بل لمؤسسات أخرى".
ويتعاقد المركز مع جهة محايدة لتقوم بمسوحات المتسوق الخفي، وتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارة/ المؤسسة عن طريق تقمص دور مواطن/ مستثمر/ أو مؤسسة أخرى، تسعى للحصول على الخدمة.
ويقوم المتسوق الخفي خلال دورة الجائزة بعدة زيارات لكل وزارة/ مؤسسة، ومن ثم تعبأ استبانة مبنية على أفضل الممارسات الدولية، تتضمن ملاحظاته حول عملية تقديم الخدمة وترجمة النتائج إلى علامات لكل وزارة/ مؤسسة، ورضا متلقي الخدمة: (15 %) للجهات المشاركة التي تقدم خدماتها للمواطن بشكل مباشر و(10 %) للجهات التي لا تقدم خدماتها للمواطنين مباشرة، بل لمؤسسات أخرى، بحيث يتعاقد المركز مع جهة محايدة لتدرس لقياس رضا متلقي الخدمة (مواطن، مستثمر، مؤسسات).
وفي هذه الدراسة يتم استطلاع رأي متلقي الخدمة حول الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات عبر استبانة إلكترونية، مبنية على أفضل الممارسات الدولية ومن ثم تحتسب العلامات لكل وزارة/ مؤسسة.
وخصص 10 % لرضا الموظفين، ويتعاقد المركز مع جهة محايدة لتقيس رضا موظفي الوزارات والمؤسسات حول مدى إشراكهم وتفاعلهم في الوزارات/ المؤسسات التي يعملون بها.
وتتم عملية قياس الرضا عبر تعبئة الموظفين لاستبانة إلكترونية مبنية على أفضل الممارسات الدولية، ومن ثم تفرغ وتحلل الاستبانات وتحتسب العلامات لكل وزارة/ مؤسسة.
وبعد إعلان النتائج تحصل الوزارات والمؤسسات المشاركة في الجوائز في القطاعات كافة على تقرير تقييمي حول آدائها، يتضمن أهم نقاط تميزها بناء على مبادئ التميز الأساسية، كما يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسين، ما يساعد الوزارات والمؤسسات على اعتماد معايير الجائزة في تطوير أنظمتها وتحسين أدائها.
وتهدف جائزة الإبداع الحكومي إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية على تبني الإبداع في إدارتها وعملياتها ونشاطاتها وخدماتها، وبناء ثقافة الإبداع لديها، لتصبح أكثر قدرة على مواجهة زيادة الطلب على خدماتها من المواطنين وكذلك إدارة التعامل مع الموارد المتاحة بكفاءة، لتمكينها من تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة والدقة وزيادة رضا المتعاملين متلقي الخدمة.
وتأتي هذه الجائزة، إيماناً بوجود طاقات كامنة لدى موظفي القطاع العام، والتي إذا ما وجهت وتوافرت لها البيئة الداعمة، ستؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات الإبداع والابتكار لتحسين الخدمات.
وفيما يتعلق بآلية المشاركة، تطلع الوزارات والمؤسسات الراغبة بالمشاركة في جائزة الإبداع الحكومي على معايير الجائزة ومدى انطباقها عليها، ثم تعد ملخصا لا يتجاوز 3 صفحات، يوضح مدى تبني الإبداع وتطبيقه وأثره في الوزارة/ المؤسسة، ويدرس المركز الملخصات الواردة إليه ويصنفها ويقيمها، ويحدد ويختار الجهات المشاركة، بناء على مدى انطباق معايير الجائزة عليها، وبناءً على علامات تقييمها، لتبدأ هذه الجهات من بعدها بإعداد تقرير الاشتراك.
ويرتكز نموذج تميز ومعايير جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص في دورتها الثامنة على نموذج التميز الأوروبي (2013) الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، المبني على مبادئ التميز الأساسية الثمانية.
كما ترتكز على تسعة معايير رئيسة: هي القيادة، الإستراتيجية، العاملون، الشراكات والموارد، العمليات والمنتجات والخدمات، نتائج المتعاملين، نتائج العاملين، نتائج المجتمع ونتائج الأعمال.
وتتنافس الشركات والمؤسسات المشاركة ضمن 6 فئات هي: المؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، المؤسسات الخدمية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الخدمية الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الزراعية والتسويق الزراعي، والمؤسسات التي فازت بالجائزة في دورتين أو أكثر.
واستحدثت فئة للمؤسسات المشاركة في المجال نفسه، شريطة مشاركة 10 مؤسسات على الأقل، بهدف تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة، وتفعيل دور جمعيات الأعمال بتشجيع أعضائها على تطبيق نموذج تميز الجائزة لتطوير أدائها، بينما سيطلق المركز حالياً جائزتي المصدرين وجائزة الاستدامة البيئية ضمن جائزة القطاع الخاص.
وانطلاقاً من حق المؤسسات بالحفاظ على اسمها وسمعتها، يمكن للمؤسسات المشاركة الطلب من المركز عدم الإعلان عن اسمها ضمن المؤسسات المشاركة بالجائزة في حال عدم فوزها.
وتحصل المؤسسة الفائزة بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص على معاملة تفضيلية من مؤسسات ودوائر: المواصفات والمقاييس والجمارك الأردنية والأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والعطاءات الحكومية واللوازم العامة والملكية الاردنية ومراقبة الشركات.
كما تحصل كل مؤسسة مشاركة بعد إعلان النتائج على تقرير تقييمي حول أدائها، يتضمن أهم نقاط تميزها بناء على مبادئ التميز الأساسية، متضمنا أهم نقاط القوة وفرص التحسين، ما يساعد المؤسسات على اعتماد معايير الجائزة في تطوير أنظمتها وتحسين أدائها.
وبخصوص جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية، تم تبني نموذج التميز الأوروبي (2013) في الدورة الجديدة للجائزة، بحيث تشارك جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية فيها عبر الإجابة على معايير النموذج، كما تجري الجمعيات تقييماً ذاتياً عبر موقعها الإلكتروني.
وأنشئت جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية لوضع معايير لجمعيات الأعمال، مبنية على أفضل الممارسات الدولية، بحيث تعمل كمحفز لها لتقديم الخدمة الأفضل للمجتمع ولأعضائها وللمنتفعين، وللقطاعين العام والخاص وتوجيه وتوحيد جهود المتطوعين.
كما عدل المركز آلية الاشتراك لجوائز القطاع الخاص وجمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية منذ الدورة السابقة، بحيث تعبئ المؤسسة الراغبة بالاشتراك في الجائزة وتسلم نموذج الاشتراك إلكترونياً وترفق الوثائق المطلوبة في الموعد المحدد، وترسل إدارة المركز كتبا رسمية لإبلاغ المؤسسة بالموافقة أو عدمها على مشاركتها بالجائزة، ومن ثم تدفع رسوم المشاركة لتبدأ من بعدها المؤسسة بإعداد تقرير الاشتراك.
اما جائزة الخدمة الحكومية المتميزة، فتهدف لبناء إطار عمل لتحسين مستوى الخدمات وعملية تقديمها لمتلقي الخدمة، وبناء ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة، بتقديم الخدمات إلى فئات متلقي الخدمة بفاعلية وتميز، ليلمس متلقو الخدمة أثرها، وتطوير آليات وأنظمة التعامل مع "صوت متلقي الخدمة" كالتعامل مع الشكاوى والاقتراحات وقياس درجة رضاهم وتحديد احتياجاتهم، وتفعيل وسائل الاتصال والتواصل معهم وتحسينها.
وتشمل هذه الجائزة الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل مباشرة مع متلقي الخدمة (أفرادا أو مؤسسات)، وستشرك الوزارات والمؤسسات تدريجياً لتشمل كافة الجهات التي تتعامل مباشرة مع متلقي الخدمة.
وبالنسبة لهذه الجائزة، فما يزال العمل مستمراً ويستلم المركز حالياً تقارير المتابعة من الجهات المشاركة، وستقيم المؤسسات الشهر المقبل، لتعلن النتائج في نهاية حزيران (يونيو) المقبل.
وفي هذه الدورة تشارك 13 وزارة ومؤسسة على شكل 31 فرعا تتعامل مباشرة مع المواطن.
كما يطلق المركز حالياً برامج تدريبية جديدة، منها دورة المقارنات المعيارية، بطاقات الأداء المتوازن، التميز في خدمة العملاء، مؤشرات الأداء الرئيسة، إدارة المخاطر وغيرها. ويقدم المركز خدمة التقييم الذاتي لأول مرة، وتستطيع مؤسسات القطاع العام غير المشاركة بالجائزة الحصول على هذه الخدمة، أما مؤسسات القطاع الخاص فتحصل عليها شريطة أن تكون غير مشاركة بالجائزة، على أن تلتزم بعدم مشاركتها فيها لدورة كاملة منذ تاريخ إجراء خدمة التقييم الذاتي.-(بترا)

عدد المشاهدات : (5980)