أحمد جميل شاكر


الدستور-يحتفل مستشفى الجامعة الاردنية هذه الأيام بالعيد الأربعين لإنشائه، هذا الصرح الطبي الشامخ الذي أراده الراحل الكبير المغفور له – بإذن الله – الحسين بن طلال – طيب الله ثراه، وعزز نماءه الدعم الموصول من جلالة الملك عبد الله الثاني، فكان المستشفى جزءاً لا يتجزأ من حاضر ومستقبل الأردن الغالي، وصاحب الريادة الطبية، مشكلاً نواة القطاع الصحي الأردني، ورائداً للتعليم الطبي على مستوى الوطن، وأحد أهم الرواد على مستوى المنطقة.
كان هذا المستشفى يحمل اسم مستشفى عمان الكبير عندما افتتح مطلع عام 1974 من القرن الماضي، ليتم بعد عامين فقط إلحاقه بالجامعة الاردنية والتي أصبحت المظلة والمرجعية له، وهو أول بيت وضع للتعليم العالي الطبي في الأردن، وقد استطاع أن يدرب آلاف الأطباء من العالم العربي، ومن الأردن، ليمتدوا على الساحة العربية والدولية، ويحققوا مراكز متقدمة، حتى أن أبرز الأطباء في العديد من المستشفيات الأمريكية هم من الذين تدربوا في هذا المستشفى.
لقد تحمل مستشفى الجامعة الاردنية، وبالرغم من بعض العقبات التي كانت تعترض مسيرته الشيء الكثير، وقد حاز على ثقة المرضى من داخل المملكة وخارجها، بفضل المستوى المرموق من الرعاية الطبية والعلاجية النوعية للمريض في مختلف العقول والتخصصات، حيث استطاع المستشفى أن يحافظ على خيرة الأطباء بالرغم من التنافس الشديد، والامتيازات المادية الكبيرة التي تتحقق لهم في القطاع الخاص، لكنهم كانوا يجدون أنفسهم وهم يقومون بتدريس الطلبة ويتابعون عملهم الطبي، لأنهم يؤدون رسالة ويعتزون بهذا الدور الرائد.
من حق مستشفى الجامعة الاردنية وكل الذين عملوا فيه على مدار الأربعين عاماً من مدراء وأطباء وفنيين وإداريين، أن نشد على أيديهم، ونترحم على من سبقنا منهم، فقد كان العطاء كبيراً ومميزاً، رغم أننا لم نكن نسكت طوال هذه المدة عن أي خلل أو تقصير لكنه النقد البناء من أجل بقاء هذا الصرح شامخاً وكبيراً.
كثيرون لا يميزون بين المستشفى العادي والمستشفى التعليمي، وان مستشفى الجامعة الاردنية جمع بين تقديم أرقى الخدمات العلاجية الشاملة وكذلك كان متميزاً في تدريب الأطباء وتشجيع البحث العلمي، وتوفير فرص الدراسة والتدريب لطلبة الطب والتمريض.
لقد أسعدني أن يبادر عدد من المسؤولين، والأكاديميين ورجال الأعمال التنادي بمناسبة العيد الأربعين للمستشفى لتأسيس جميعة تحمل اسم أصدقاء مستشفى الجامعة الاردنية، لمساعدته في تحقيق أهداف، والاستمرار في تقديم أرقى الخدمات وممارسة الضغط المعنوي على كل الجهات التي لم تسدد التزاماتها المادية للمستشفى والبالغة حتى الآن نحو (18) مليون دينار، حتى لا يقع المستشفى تحت مسمى المآزق المالية كما حدث في السابق، حيث توقفت بعض مستودعات الأدوية والتجهيزات الطبية عن إمداده لعدم القدرة على التسديد، أو انه يلجأ الى إغلاق بعض الأقسام.
هذا المستشفى يجب دعمه، وان يتم تشجيع المواطنين لوقف الأراضي أو العقارات لصالحه كما هو في المستشفيات التعليمية في الدول المتقدمة، وان تعطي الحكومة الأولوية القصوى في تسديد التزاماتها، وديونها المتراكمة نتيجة تحويل المرضى وعلاجهم على نفقة رئاسة الوزراء أو وزارة الصحة، ليستمر العطاء، فهناك الآلاف من المرضى والمراجعين الذين لا يقدرون على مراجعة المستشفيات الخاصة لارتفاع أسعارها، كما أنهم لا يستطيعون مراجعة المستشفيات الحكومية لأنها مكتظة على الدوام.

الاثنين 20/1/2014