رم - تتابع واشنطن باهتمام الاستفتاء الدستوري في مصر، ولكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت تنوي استئناف دفع 5ر1 مليار دولار كمساعدة للقاهرة، حسب ما اعلنت وزارة الخارجية الخميس.
و قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينيفر ساكي،الليلة الماضية إن واشنطن تتابع عن كثب سير الاستفتاء في مصر، معبرة عن قلقها العميق "حيال المعلومات التي تحدثت عن اعتقالات لدوافع سياسية وحبس ناشطين ومتظاهرين مسالمين وصحافيين".
وأوضحت ساكي على أهمية أن "تنشر الحكومة الانتقالية مناخا إيجابيا للمجتمع المدني وأن تحمي حقوق الناشطين السياسيين والأفكار التي يدافعون عنها والمتعلقة بمستقبل البلاد".
وحول مصير المساعدات المالية لمصر، أشارت المتحدثة باسم الخارجية إلى أنه "بالرغم من أن قانون المالية "يعطي القليل من المرونة لإدارة أوباما فهو لا يوضح أي شيء بأن قرارا قد اتخذ".
وقالت ساكي "نعير انتباهنا لسلسلة عوامل" مشيرة إلى أن إجراء استفتاء دستوري لوحده لا يكفي.
وتضمن مقال حول قانون الميزانية للسنة المالية 2014 الذي سيقر السبت بندا يجيز للحكومة الأميركية دفع مبلغ 975 مليون دولار للحكومة المصرية في حال اعتبر وزير الخارجية جون كيري أن القاهرة "نظمت استفتاء دستوريا واتخذت إجراءات لدعم عملية انتقالية ديموقراطية".
ويتيح بند آخر دفع مبلغ 577 مليون دولار في حال أجرت الحكومة المصرية "انتخابات تشريعية ورئاسية وفي حال اتخذت حكومة جديدة منتخبة إجراءات للحكم بطريقة ديموقراطية.
--(بترا)

عدد المشاهدات : (1037)