رم - عممت وزارة التنمية الاجتماعية على دور رعاية المسنين التعليمات الجديدة لادارة تلك الدور، بحسب الناطق باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط.

وقال الرطروط في تصريحات صحفية امس "على الرغم من دخول التعليمات الجديدة حيز التنفيذ مطلع العام الماضي، لكن الوزارة نظمت في الفترة الاخيرة لقاءين مع القائمين على تلك الدور، لشرح مضمون النظام والتعليمات الجديدين للدور، من حيث خصائص الأبنية ومقدمي الخدمة وآليات الرقابة". وشددت التعليمات الجديدة، وفقا للرطروط، على أهمية وجود كاميرات المراقبة والاماكن المحددة لتلك الكاميرات.
ودعت الوزارة خلال اللقاء دور الرعاية، إلى تصويب اوضاعها بما يتفق مع نظام ترخيص الدور والاندية للمسنين والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويلزم النظام دار الرعاية أو النادي باتخاذ إجراءات، تكفل صحة المسنين وسلامتهم، وتبليغ ذويهم في حال مرضهم أو تعرضهم لأي أذى، إلى جانب تنظيم الدار أو النادي لسجلات إدارية ومالية وفنية.
كما يمنح النظام للوزير، صلاحية اتخاذ إجراءات عقابية في حال خالفت الدار أو النادي أيا من بنوده أو أي تعليمات صادرة بمقتضاه، تتنوع بين توجيه إنذار خطي لتصويب المخالفة أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، لحين تصويب المخالفة، أو إغلاق الدار أو النادي نهائيا.
ووفق النظام، فإنه في حال وقف أو إغلاق الدار، يترتب على المرخص له تأمين المسنين الذين يتولى إيواءهم، بنقلهم إلى دار رعاية أخرى على نفقته أو إعادتهم إلى أسرهم.
وسجلت أعداد المسنين الملتحقين بدور الرعاية، ارتفاعات متتالية، لتصل الى 25 % خلال الأعوام الستة الماضية.
ففي حين بلغ عدد المسنين في دور الرعاية 268 خلال 2007، ارتفع العام الماضي الى 350، نصفهم تتحمل الوزارة تكاليف اقامتهم في الدور، كونهم من فئة غير قادرين اقتصاديا.
وكشفت الوزارة بداية العام الماضي، عن وجود 11 مسنا ومسنة، لا يحملون أوراقا ثبوتية تبين أسماءهم الحقيقية. ويبلغ عدد دور رعاية كبار السن 11، تتوزع على 6 تابعة لجمعيات خيرية، و5 للقطاع الخاص، بينما تتعاقد الوزارة مع جمعيات لتغطية نفقات الفقراء منهم.الغد

عدد المشاهدات : (3637)