رم - أقر مجلس النواب ليل الأربعاء الخميس مشروع قانون الموازنة العامة متضمناً إيرادات حكومية متأتية من خفض الدعم على الكهرباء للعام الجاري 2014.
ويبلغ العجز في موازنة عام 2014 حوالي 1.114 ملياردينار.
ووافقت الأغلبية في مجلس النواب على مواد مشروع قانون الموازنة العامة، رغم جدل دستوري ثار حول مادة تجيز لمجلس الوزراء نقل مخصصات أحد المشاريع الممولة من المنحة الخليجية إلى مشروع آخر ممول من ذات المنحة.
وقال النائب محمود الخرابشة إن هذه المادة تعطي صلاحية لمجلس الوزراء بالتحكم في نقل أموال وهذا لا يجوز، قبل أن يقول النائب خليل عطية إن الدستور نص على عدم جوازية نقل أي مبلغ في الموازنة إلا من خلال قانون.
ورد رئيس الوزراء عبدالله النسور على عطية بالقول إن ما تناقشونه حالياً هو قانون بالفعل.
وفي إيرادات الحكومة التي يتضمنها قانون الموازنة العامة، مبالغ إضافية يوفرها رفع أسعار الكهرباء على القطاعات المختلفة منذ مطلع عام 2014.
وعلى مدار 3 أيام، تحدث 87 نائباً ضمن مناقشات الموازنة العامة قبل التصويت.

عدد المشاهدات : (3191)