عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور حازم قشوع بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده.

وناقشت اللجنة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الملفات المتعلقة بزيارة النسور الى العاصمة العراقية بغداد الاسبوع الماضي على راس وفد وزاري كبير لا سيما ما يتعلق الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية.

واكد رئيس الوزراء اننا نريد للعلاقات الثنائية مع العراق ان تقوى وتستمر لانها حاجة اردنية مثلما هي حاجة عراقية مشددا على ان علاقتنا قائمة مع الدولة العراقية وليس مع اي حكومة او جهة عراقية.

واعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان الاردن لا يتدخل اطلاقا في الشؤون الداخلية العراقية "ومن هنا كان اعادة التقارب الاردني العراقي ممكنا وصادقا" لافتا الى ان اللقاءات بين المسؤولين في البلدين ليست احتفالية بل انها برنامج عمل محدد المصالح.

وقال النسور انه تم خلال الزيارة بحث الكثير من القضايا منها ثلاثة محاور كبرى اذا تحققت ستؤسس لعلاقة استراتيجية على المدى بين الدولتين.

واكد رئيس الوزراء ان مشروع مد انبوب النفط من البصرة في العراق الى العقبة حقيقة واقعة "فالمشروع وصل الى مرحلة طرح العطاء الذي اشترت وثائقه مجموعة من الشركات" لافتا الى ان العطاء سينتهي اواخر الشهر القادم متوقعا ان يحال العطاء اخر الربيع او بدايات الصيف القادم الى شركة مطورة ستقوم ببناء الانبوب ومستودعات التخزين في العقبة مثلما قد تبني مصفاة في العقبة كما ستقوم الشركة المطورة ببيع النفط.

واشار الى ان طول الخط يصل الى حوالي الفي كيلومتر: حوالي الف كيلومتر منها في الاراضي الاردنية واقل من ذلك بقليل في الاراضي الاردنية.

وقال رئيس الوزراء "كنت اعتقد قبل الزيارة ان جزء الانبوب في الاراضي الاردنية سيكون بناؤه على نفقة الاردن الذي لا يملك الامكانيات لذلك، ورغبنا ان يكون بناؤه شراكة بين الاردن والعراق ولكن الشيء الجيد وهذا افضل ما املنا به ان جزء الانبوب داخل الاراضي الاردنية سيمول من الحكومة العراقية وبالتالي سيكون تمويل الخط باكمله من العراق الشقيق".

واكد رئيس الوزراء انه سيتم تزويد الاردن ب 150 الف برميل من النفط يوميا من الانبوب الذي يبلغ حجمه مليون برميل يوميا باسعار تفضيلية يتفق عليها.

وقال النسور انه سبق وان تحدثنا مع الاشقاء المصريين حول امكانية ان يصل خط الانبوب الى مصر والبحر المتوسط حيث رحبوا بذلك مثلما ان الاشقاء العراقيين رحبوا بذلك وسنعيد طرح هذا الموضوع على اشقائنا المصريين خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي ستعقد في القاهرة مؤكدا ان هذا الخط ستكون له فوائد اقتصادية وسياسية كبيرة.

ولفت الى ان الموضوع الثاني الذي تم بحثه من حيث الاهمية هو امكانية ربط البلدين بالسكك الحديدية سيما وان دول الخليج العربي تعمل على الربط بشبكة قطارات سريعة للركاب والبضائع، ونحن سنكون حلقة الوصل بين دول الخليج العربي وسوريا، مثلما ستكون الوصلة بين العراق والاردن مفيدة في عملية الربط.

واشار الى انه قابل سفير الصين في الاردن الذي ابدى الرغبة في تمويل الجانب الاردني وغيره من خط سكة الحديد لافتا الى ان الاشقاء في العراق رحبوا بهذا الامر.

اما الموضوع الثالث فهو تحسين وتأهيل الطريق البري بين الاردن والعراق حيث وعد الجانب العراقي بأن تكون النقطة الحدودية بين البلدين مشمولة بالتمويل من العراق.

وزاد "طلبنا مساعدات عراقية مباشرة لتمويل جزء الطريق في الاراضي الاردنية الذي تبلغ كلفته حوالي 550 مليون دينار" مشيرا الى ان العراق سيمول الجزء من الطريق في اراضيه من خلال قروض حصل عليها من البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية وابدوا استعدادهم بتمويل الجزء الاردني اذا تبقى اموال من القرض "واذا لم يكف سنتفاوض على هذا الامر".

ولفت رئيس الوزراء الى انه تم بحث الربط الكهربائي بين الاردن والعراق "واذا تم سيكون التيار مؤمنا وباسعار ارخص" حيث وعد الجانب العراقي ورغب بدراسة الامر.

وبشان ضريبة ال 5 بالمئة التي تم فرضها على الصادرات الى العراق من جميع الدول حيث ابلغنا الجانب العراقي بالغاء الضريبة على الجميع اعتبارا من 1/1/ 2014 لافتا الى ضرورة اتفاق مؤسسة المواصفات والمقاييس ونظيرتها العراقية على معايير مشتركة. واشار النسور الى ان الجانب الاردني طلب ان يكون للتجار الاردنيين اولوية في موضوع البطاقة التموينية في العراق.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الجانب الاردني اطلع الجانب العراقي على الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتاشيرات والاقامة للعراقيين مؤكدا ان الجانب العراقي ابدى ارتياحه لهذه الاجراءات.

وقال ان الاردن يشتري حاليا 10 الاف برميل نفط من العراق وفق معادلة سعرية وطلبنا زيادة نسبة الخصم او تحديد نسبة مئوية له حيث وعد الجانب العراقي بدراسة الامر وكذلك الامر بالنسبة لزيت الوقود الذي يحصل الاردن على تسهيلات تبلغ 88 دولارا للطن وطلبنا مزيدا من التسهيلات.

وبشأن المبالغ والحسابات المالية قال رئيس الوزراء "طلبنا من البنك المركزي الاردني ان يتفق مع البنك المركزي العراقي لحل هذا الامر بشكل ودي".

واشار النسور الى ان الجانب الاردني طلب تمديد العمل بالمركز الحدودي في الجانب العراقي حتى لا تتعرض البضائع الاردنية المصدرة الى التلف.

وفي المجال الزراعي اشار الى ان المنتوجات الزراعية الاردنية ستحظى باولوية في السوق العراقية "وبالامس كان وزير الزراعة العراقي في الاردن ونامل الوصول الى برتوكول تنفيذي ينظم هذا الامر".

من جهته استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده الجهود التي بذلها الاردن في ملف السجناء الاردنيين في العراق.

ولفت جوده الى الاتصالات التي اجراها مع نظيره العراقي هوشيار زيباري منذ بداية العام الحالي لضمان الافراج عنهم حيث استضاف زيباري وفدا اردنيا برئاسة وزارة الخارجية وعلى اثرها صدر عفو خاص عن 8 مواطنين اردنيين تم الافراج عن 4 منهم في شهر ايلول الماضي وبقي 4 مواطنين اخرين محكومين بقضايا اخرى خارج اطار العفو الخاص معربا عن شكره للحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية على ما بذلته من جهود في هذا الاطار.

ونوه جوده الى ان رئيس الوزراء طرح موضوع المواطنين الاربعة الذين شملهم العفو الخاص ولم يفرج عنهم مع رئيس الوزراء العراقي الذي وعد بدراسة الامر مع السلطة القضائية.

واما بالنسبة للسجناء الباقين والذين يقدر عددهم بنحو 20 شخصا فقد بحث رئيس الوزراء مع نظيره العراقي امكانية تفعيل اتفاقية الرياض التي تنص على امكانية اكمال مدة محكوميتهم في الاردن.

واكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين على التواصل بين الاردن والعراق فيما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين لافتا الى انه تم الاتفاق على تكثيف التنسيق مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص.

كما اكد جوده على التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين المؤطر باتفاقية تشاور سياسي بين البلدين لافتا الى انه تم الاتفاق على عقد لقاءات بين المسؤولين في اطارها بشكل دوري.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الدكتور حازم قشوع رحب برئيس الوزراء والوزراء في هذا اللقاء الذي جاء بناء على طلب اللجنة للاستماع الى تقرير مفصل حول زيارة رئيس الوزراء والوفد الوزاري الى بغداد.

وقال إن هذا اللقاء جاء لتسليط الضوء على ابرز المحاور التي تناولتها الزيارة الحكومية للعراق الشقيق والانجازات التي حققتها على كافة الصعد السياسية والاقتصادية داعيا الى ضرورة تجسيد و ترسيخ التشاركية والتكاملية بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية لتتجسد مع رؤى و امال التطلعات الشعبية.

واضاف ان المتغيرات الجيوساسية التي تفرض إيقاعا جديدا للحالة العربية والتحولات في مواقف دول العالم تدعو الى ضرورة تظافر الجهود و على جميع الصعد لتحقيق التوازنات في المعادلة السياسية في المنطقة.

وقال "يثمن للحكومة انها استطاعت اطلاق سراح معتقلين اردنيين في العراق واستنادا الى اتفاقية الرياض ان يتم ايضا متابعة هذا الملف لما له من اهمية".

واشاد غالبية النواب اعضاء اللجنة والنواب الحضور بزيارة رئيس الوزراء الى العراق الشقيق وقالوا انها تعد اختراقا سياسيا اضافة الى الانجازات التي تحققت في مشاريع الطاقة كمد انبوب النفط من البصرة الى العقبة اضافة الى الطريق البري والربط الكهربائي والافراج عن معتقلين اردنيين هناك اضافة الى ايجابيات اخرى عديدة للزيارة.

واكد النواب ان العراق يمثل عمقا استراتيجيا للدولة الاردنية عززته هذه الزيارة بحجم المنجزات التي خرجت بها معربين عن شكرهم وتقديرهم للجهود الحثيثة التي تبذلها الدبلومسية الاردنية مؤكدين ضرورة استمرار نهج الاردن المتسامح والمتوازن مع كافة الدول الصديقة والشقيقة.

وتساءل النواب حول عدة قضايا مثل ديون الشركات الاردنية في العراق والمستثمرين العراقيين في الاردن وضرورة تسهيل اجراءات استثماراتهم في المملكة.