أكدت الحكومة على موقف المملكة "الثابت والدائم والمستمر" من "اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية"، وذلك بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني.
وأكد المومني، في تصريح خاص بـ"الغد" أمس، ردا على مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي لضم غور الأردن الى إسرائيل، ان "الأردن يؤكد موقفه الثابت، من ان كامل اراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، هي اراض فلسطينية تحت الاحتلال، وهي جزء من الدولة الفلسطينية وترابها الوطني".
واعتبر ان "أي ممارسات او اجراءات، يمكن ان تقوض حل الدولتين، وتتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة، يمكن ان تعرض عملية السلام برمتها للخطر".
ودعا المومني الولايات المتحدة الأميركية، والأطراف المعنية بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، الى "تكثيف جهودها من اجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واقامة الدولة الفلسطينية واحلال السلام في المنطقة".
وكانت لجنة وزارية إسرائيلية، تضم 8 وزراء، وافقت أول من أمس الأحد، على مشروع قانون، اقترحه عضو الكنيست ميري ريجيف، بضم غور الأردن، ما يعني ان المنطقة "ستظل" تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتبارها جزءا من إسرائيل، في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ويأتي هذا الطرح، في وقت ما تزال فيه المفاوضات قائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقبيل عودة وزير الخارجية ألأميركي جون كيري الى القدس ورام الله هذا الأسبوع، لمناقشة ما توصلت اليه مفاوضات الوضع النهائي، بما في ذلك الترتيبات الأمنية في غور الأردن.
ويهدف مشروع القرار الإسرائيلي الى منع تقديم ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "تنازلات" من جانب الحكومة الإسرائيلية، بخصوص السيطرة على منطقة غور الأردن.
وسيقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست، وفي حال إقراره، فإن كافة مستوطنات غور الأردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، و"جزء من أراضي إسرائيل"، ما يمنع الحكومة من التنازل عنها.
وكان مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قد اعتبر امس ان المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي "قد فشلت"، و"لسنا بحاجة إلى التسعة أشهر للحكم عليها.. إسرائيل أفشلتها".
وتساءل عريقات: "ما معنى هذه القرارات"، في إشارة إلى قرار الكنيست بضم منطقة الأغوار في الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، مبينا أن "إسرائيل تدمر حل الدولتين، من خلال ممارساتها اليومية، وتوجته اخيرا بقرار ضم منطقة الأغوار التي تشكل 29 بالمائة من أراضي الضفة الغربية".الغد