دعونا نتحدث بشفافية ، والشفافية ، تعني ان نثير كل شيء ما دامت النية حسنة ، وما دامت المعلومات موثقة ، وما دمنا نتفق على ان البلد يستحق منا ، ان نهتم بأمره ، فهو ليست مجرد "قاعة ترانزيت" في مطار ، نعبر منه ، ونغادره ، دون ان ننظر الى ما يجري فيه ، بروح وطنية ، ليس من حق احد ، الانتقاص منها ، بطبيعة الحال.

وردتني رسالة هامة جدا ، واذ انقل ما فيها ، افترض من الحكومة والجهات الرسمية ذات الصلة ، الخروج وتوضيح الصورة ، للناس ، بشأن الاسس التي تم على اساسها تأجير فندق عالية المجاور للمطار ، وفي موقع حيوي ، ولماذا تم تأجيره بمبلغ يحقق الفندق اضعافه كارباح ، ولماذا تم التغيير في اتفاقية التأجير الاولى ، وتم توقيع اتفاقية جديدة ، ولماذا يتم التأجير بمبلغ مالي ، يقل بكثير عما تربحه الحكومة من ادارتها للفندق مباشرة ، ويستعد المستأجر لاستلام الفندق الشهر الحالي ، وهي قصة لا افتي فيها ، ولا اعرف تفسيراتها ولادوافعها ، ولا استطيع تبني الرسالة او نفيها ، لكنني اطرحها على الرأي العام الاردني ، وعلى اصحاب القرار ليقولوا لنا ، ما هو غائب عنا ، حيث ان اغلبنا لا يعرف ان الفندق سيؤجر ، او ان هناك اتفاقيات ، قديمة وجديدة.

يقول صاحب الرسالة (انه لما يحز في النفس ان تتخذ قرارات فردية ليست لصالح الوطن وتمر مرور الكرام بدون حسيب ولا رقيب وما اكثر مثل تلك القرارات ويعنيني في هذا المجال الاشارة الى خلل بالغ في عملية تاجير فندق عالية ، المملوك بالكامل لحكومة المملكة ، لاحد المستثمرين لمدة (25) سنة بثمن بخس لا يعادل %25 من صافي الربح الذي يحققه الفندق حالياً (بلغ مجموع ايرادات الفندق عام 2007 مبلغ 4 ملايين دينار تقريباً وصافي الربح مبلغ 1,3 مليون دينار تقريباً).

يضيف كاتب الرسالة (تم توقيع اتفاقية توسعة مطار الملكة علياء بتاريخ 19 ـ 5 ـ 2007 بين الحكومة واحدى الشركات ، وقد تضمنت الاتفاقية منح الشركة حق ادارة وتشغيل فندق عالية (المملوك للحكومة) لمدة (25) سنة مقابل دفع %55 من اجمالي الايرادات السنوية لفندق عالية ، وتعادل هذه النسبة حوالي مليوني دينار سنوياً قياساً على ايرادات الفندق الحالية).

ويقول (قامت وزارة النقل ، ممثلة بهيئة الطيران ، في بداية تموز2008 بتوقيع اتفاقية مع الشركة بخصوص الفندق بصورة مغايرة للاتفاقية الرئيسية ، بحيث ينخفض المبلغ الذي يترتب على الشركة دفعه للحكومة من مليوني دينار سنوياً الى اقل من (400) الف دينار سنوياً وذلك وفق معادلة معينة ، كما نصت الاتفاقية على تسليم الفندق الى الشركة خلال (30) يوماً من توقيعها.

ويضيف في رسالته (ان مبلغ التأجير الجديد يقل بحوالي (1,6) مليون دينار عن المبلغ المتفق عليه في الاتفاقية الرئيسية ، كما يقل بمبلغ (1,2) مليون دينار عن صافي ربح الفندق السنوي مما يضيع على الخزينة مبالغ كبيرة لمدة 25 عاماً ، وبما ان الشركة لم تلتزم بالبنود المتعلقة بفندق عالية ضمن الاتفاقية الرئيسية الموقعة في 19 ـ 5 ـ 2007 ، فيفترض ان يخضع تأجير الفندق للاجراءات الاصولية المنصوص عليها في قانون التخاصية من حيث الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة من خلال اتاحة الفرصة لجميع المستثمرين بعدالة مما يعظم عوائد الحكومة وهذا لم يتم ، فلماذا لم يتم الاعلان عن العملية وفتح المجال لجميع المستثمرين؟ ومن هو المستفيد من هذا الخلل؟ ولماذا تضيع اموال الخزينة بهذه البساطة بدون حسيب ولا رقيب؟ وأين الجهات الرقابية من ديوان محاسبة ومجلس امة وصحافة من هذا التصرف بما يعنيه؟؟ وهي اسئلة نطرحها على عاشقي الشفافية ، لعلهم يجيبون شعبنا الشفاف جدا.

[email protected]