العمل بكل الوسائل لمواجهة ظاهرة العنف ورفع التكلفة على مرتكبيها

وفر التطور الحاصل في دور وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني الفرصة أمام الرأي العام لاكتشاف الجوانب المعتمة في سلوكنا وممارساتنا تجاه النساء والأطفال.

الاساءات باشكالها كافة لهذه الفئات كانت موجودة لكن ولاعتبارات عديدة ظل الحديث عنها في وسائل الاعلام محدوداً يقتصر على اشارات عابرة.

التعتيم والتكتيم على الانتهاكات وفر الغطاء لاستمرارها بوتيرة متصاعدة.

في السنوات الاخيرة تمكنت وسائل الاعلام مدعومة بتوجه رسمي لانصاف الفئات الضعيفة من كسر « التابو » وفضح الاعتداءات والضغط من اجل تعديل القوانين لتغليظ العقوبات وحشد الرأي العام في مواجهة الظاهرة عبر نشر الوعي بمخاطر الاساءة للنساء والاطفال.

في الأسابيع الأخيرة سجلت عدة حوادث كان ضحاياها اطفال في مدارس وحضانات ولعل قضية الطالب محمد هويمل التي حظيت باهتمام رسمي وشعبي من ابرزها تلتها قضية « طفلة الحضانة » التي دخلت في غيبوبة في ظروف غامضة. وهناك العشرات من القضايا لم تصل اخبارها الى وسائل الاعلام وظلت متداولة في دوائر ضيقة من بينها ما تعرض له اطفال المواطن محمد حمزة « ثلاثة طلاب » من اساءات وانتهاكات في احدى المدارس الخاصة. ملف القضية كشف عن تهاون رسمي في المتابعة والاكتفاء باجراءات روتينية في التحقيق تنتهي دائما لصالح الطرف الاخر أي ادارة المدرسة.

سبق هذه الحوادث تسجيل حالات عديدة من الاغتصاب كان الاطفال ضحاياها وفي تفاصيلها اشياء لا يمكن للمرء ان يتخيل حدوثها خاصة تلك المتصلة بالاقارب. وقبل أيام نشرت « العرب اليوم » احصائيات رسمية تفيد بتسجيل نحو 600 اعتداء بالضرب ضد السيدات الأردنيات. ويقول مسؤولون على صلة بالموضوع ان عدد الحالات غير المسجلة يفوق هذا الرقم باضعاف.

لدينا بالفعل ازمة في النظام الاجتماعي والتربوي تأخذ تجليات مختلفة والمؤسف حقا ان الفئات الأولى بالرعاية تدفع اكثر من غيرها الثمن وتتعرض للقسط الاكبر من العنف والاعتداءات.

على المستوى الرسمي تتوفر الارادة اللازمة لتعديل التشريعات بما يضمن توفير الحماية للنساء والأطفال وتشديد العقوبات بحق المعتدين وتعكف وزارة العدل حاليا على مراجعة قانون العقوبات لتعديل بعض نصوصه. كما ان المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بقضايا الاسرة تنهض بدور وطني مهم.

لكن القوانين وحدها لا تكفي, ينبغي العمل بكل الوسائل المتاحج لتعديل المفاهيم وتغيير السلوك في البيت والمدرسة والجامعة لان الثقافة السائدة ما زالت قادرة على انتاج مبررات لمرتكبي الاعتداءات وتزويدهم بالذخيرة للدفاع عن جرائمهم ويكفي الأشارة هنا الى « جرائم الشرف ».

في كل الأحوال علينا ان نعمل لرفع تكلفة الانتهاكات على مرتكبيها اجتماعيا وقانونيا ودعم دور الاعلام في هذا الصدد لفضح هذه الممارسات.

[email protected]