التقى الرئيس أول من أمس مدراء ومعلقي الأقسام الاقتصادية في الصحف، وكان قبلها قد التقى الكتّاب الصحافيين وبينهما التقى ناشري أو مسؤولي المواقع الإعلامية الإلكترونية، في مبادرة هي الأولى من نوعها تعكس الأهمية والحضور الذي باتت تحققه الصحافة الإلكترونية، إلا أن مواقع رئيسية أعلنت مقاطعتها للاجتماع، ولم أفهم سبب المقاطعة الذي جاء هكذا من دون مقدمات وقد فتشت في ما كتب عن شيء مقنع فلم أجد. والسبب الوحيد الذي قرأته هو السؤال الاستنكاري: هل فطن لنا الرئيس الآن؟! لماذا تجاهلنا طوال سنة سابقة من عمر حكومته!

ليس هذه السنة فقط ولا هذا الرئيس فقط، فلم يسبق قط أن دعيت الصحافة

الإلكترونية بصفتها تلك الى لقاءات كهذه، وكان صحافيون أو ناشرون لمواقع على الإنترنت يشاركون في العادة بصفتهم كتابا أو ممثلين عن صحفهم اليومية أو الأسبوعية، فالمواقع الإلكترونية التي تقدم نفسها كوكالات أنباء أو صحف إنترنت أو مواقع إخبارية هي ظاهرة حديثة نسبيا ولم يتمّ التعامل معها كمنابر إعلامية محلية معترف بها خصوصا أن المسافة بين المواقع الشخصية والمؤسسية ملتبسة وغائمة، وعليه لا معنى لمحاسبة الرئيس وكأنه كان في خصومة أو تحدّ مع هذه المواقع، وقد لا يكون صدفة أن هذا اللقاء مع المواقع الإلكترونية تقرر الآن مع وجود د. نبيل الشريف رئيس تحرير صحيفة الدستور السابق وزيرا للشؤون الإعلامية والناطق باسم الحكومة وهو الإعلامي القادم من الميدان والذي يعرف التقدم الذي حققه الإعلام الإلكتروني وأهمية المواقع الإعلامية الإلكترونية في الساحة السياسية.

اللقاء على كل حال حصل كما علمنا بحضور 15 موقعا من أصل عشرين، ولو كان علي تبليغ 20 موقعا إلكترونيا لحضور دعوة لما استطعت أن أفعل لأنه ليس هناك أسماء أو عناوين على المواقع نفسها تقول مَن أصحاب الموقع أو المسؤولين فيه فهو يمكن أن يكون من صنع أي شخص في أي مكان في العالم وليس الأردن، وفي هذه الحالة فإن المواقع الشخصية "البلوغز" تكون أكثر مسؤولية ومصداقية إذ تحمل اسما ومعلومات عن صاحبها. نحن نعرف من هم أصحاب أو ناشرو بعض المواقع فقط بفعل الصلة الشخصية ولا أدري إذا كان إخفاء ملكية

المواقع يعود لأسباب قانونية مثل عدم تحمّل المسؤولية القانونية عمّا

ينشر! لكن مثل هذا السلوك يترتب عليه عدم الاعتراف أو التعامل مع هذه

المواقع من قبل الجهات المسؤولة. وكمنابر إعلامية معترف بها يجب على كل موقع أن يضع اسم الناشر واسم رئيس التحرير وهيئة التحرير إذا توفرت.

المواقع الإلكترونية كانت مهددة بتوجهات للرقابة والمساءلة وافتراض أن

تخضع للترخيص وهو الأمر الذي علقنا عليه في حينه إنه غير ممكن فالفضاء الإلكتروني مفتوح ولا يمكن إخضاعه للترخيص والمراقبة ولكن الناشر يمكن أن يتحمل مسؤولية ما يكتب وفق القوانين القائمة التي تحمي الأفراد والخصوصيات. المبادرة الى دعوة هذه المواقع هي بمثابة اعتراف عملي بالمواقع كمنابر إعلامية وطنية، وتستحق أن تكون محلّ تقدير يبنى عليها كتطور إيجابي في الموقف من الإعلام الإلكتروني.

[email protected]