بعدما انخفضت اسعار المشتقات النفطية كانت هناك قطاعات لم تقم بتخفيض تكلفة السلع والخدمات التي قامت برفعها عندما ارتفعت اسعار المشتقات النفطية في شباط من العام الماضي ، ومنها قطاع المدارس الخاصة التي قامت برفع الكلفة وتحديدا اجور النقل ثم لم تستجب لحق الناس في تخفيض التكاليف تماما مثلما اخذت هذه المدارس حقوقها عندما ارتفعت الاسعار.

ورغم كل المطالبات الا ان المدارس وجدت لنفسها تبريرات اقنعت نفسها بها لكنها لم تقنع الناس وسمعنا وعودا بان تتم عملية مراجعة للاجور والتكاليف ، لكن بعض ما نسمعه من ملاحظات من المواطنين يقول ان بعض المدارس يسير بالاتجاه الاخر وهو مزيد من رفع الرسوم ، فاحدى السيدات من الامهات جاءتها اسعار العام الدراسي القادم 2009ـ 2010 الذي سيبدأ التسجيل وحجز المقاعد له هذه الفترة ، هذه السيدة تقول انها كانت تدفع رسوما عن ابنائها الثلاثة في المرحلة الاساسية حوالي 1800 دينار سنويا ، لكن الرسوم الجديدة ارتفعت من هذا المبلغ الى اكثر من 2500 دينار اي انها زادت حوالي 700 دينار هذا باستثناء تكلفة النقل.

ربما كان معقولا ان يتم الرفع من مرحلة لأخرى او من صف دراسي لآخر ثلاثين او اربعين دينارا او حتى خمسين لكن الارتفاعات الكبيرة هذه من دون مبرر الا قرار المدرسة الذي لا يراجعه احد ولا تراقب عليه اي جهة ، وهذا يعني ان المدارس يمكنها ان تفعل ما تشاء في مجال رفع الرسوم وحتى تكلفة النقل باعتبارها شركات لكن في المقابل من يحمي الناس ويضبط سوق تكاليف الدراسة في المدارس الخاصة ويجعل هناك تصنيفا وتسعيرة بحد أدنى وآخر أعلى بدلا من الحق الذي تمارسه كل مدرسة في رفع رسومها.

يفترض ان هناك جهات حكومية تراقب مثل هذه المؤسسات التي هي شركات ربحية ويجب ان يكون هناك حماية للناس ونزع حق رفع الاسعار من اصحاب المدارس وقتما شاءوا ، ومن الواضح ان نقابة اصحاب المدارس الخاصة ذات سلطة محدودة على المدارس وعضويتها لا تمارسها العديد من المدارس ، فكيف يكون حماس بعض المدارس لزيادة ارباحها بينما هنالك مشكلات اساسية في قطاع التعليم الخاص متعلقة باوضاع المعلمين والمعلمات والرواتب المتدنية التي تقل عن الحد الادنى للاجور او العقود التي تحرم بعض المعلمين من اجازة الصيف لتكون بلا راتب او غيرها من المشكلات التي وصلت حتى الى المستوى الاكاديمي والتعليم وسعة الصفوف التي تجاوزت حتى ما نشكو منه من اكتظاظ في بعض المدارس الحكومية.

من حق المواطن ان يعرف من يضبط اسعار هذه الخدمات وما هي حقوق الشركات التعليمية وهل من حقها ان ترفع متى شاءت اسعارها بحجة اننا نمارس اقتصاد السوق بينما لم ير الناس هذا المبدأ عندما انخفضت الاسعار والكلفة ، اي ان المطلوب معادلة مفهومة وواضحة للناس يتم بموجبها معرفة حق المدارس الخاصة في رفع الرسوم وما هو خاضع لتقديرات اصحاب المدارس التي ليس بالضرورة ان تتناسب مع التكلفة الحقيقية وهذا واجب الجهات الرسمية التي من واجبها حماية المواطن واعطاء الشركات النسبة الحقيقية لرفع اي تكاليف وليس الرفع الموسمي بلا رقيب او معادلة مقنعة.

واخيرا اشير الى مشكلة بدأت تظهر في المدارس الخاصة او بعضها وتتمثل بعدم استقرار الكادر التعليمي، فالمعلم يغادر المدرسة في اي وقت من الفصل الدراسي اذا وجد فرصة اخرى ، والمعادلة هنا صعبة لان من حق المعلم ان يبحث عن فرصة افضل ، والمدارس تكون مضطرة لقبول الامر الواقع لكن الضحية هي الطالب الذي تتبدل عليه اساليب التدريس ويتغير عليه المعلمون والمعلمات واحيانا تمر فترات بلا معلم الى حين تعيين معلم جديد ، هذه المشكلة عندما كانت في المدارس الحكومية يتم محاسبة الوزارة التي من واجبها ان تجد الحلول. ولهذا من العدل ان تكون لدى ادارات المدارس الخاصة التي لديها هذه المشكلة ان يكون لديها الحلول الدائمة لان الطالب يدفع ثمنا للخدمة التعليمية ويجب ان يحصل عليها دون ارباكات وعدم استقرار.

قضايا التعليم الخاص معقدة وكثيرة وقد تكون بحاجة الى شكل اداري جديد تكون مهماته معالجة كل المشكلات سواء ما يتعلق بحقوق العاملين او القضايا الاكاديمية او الرسوم وكل التفاصيل، لان استمرار الوضع الحالي يجعلنا اليوم نتحدث عن مشكلات نتحدث فيها منذ سنوات.

[email protected]