شكا لي كثير من المواطنين في اتصالات هاتفية انهم تعرضوا الى النصب والاحتيال من قبل »السيفوي« وذلك من خلال البطاقات التي يطرحها السيفوي للحصول على نقاط وعروض تسوق مجاني او باسعار تفضيلية.
وتتلخص القصة بأن ادارة السيفوي قررت استبدال البطاقة القديمة ببطاقة جديدة ذات مزايا عالية لكنها لم تترك قضية الاستبدال آلية ومباشرة بحيث ان كل من يمتلك بطاقة قديمة تستبدل مباشرة بالجديدة دون الحاجة الى مراجعة فرع السيفوي في المنطقة التي يتسوق منها، لكن اصحاب القرار في ادارة السيفوي آثروا وضع فترة زمنية محددة وتم الاعلان عنها في الصحف، وبعد هذا التاريخ يكون المواطن الذي اشترك في البطاقة القديمة لاغيا وغير قانوني ولكن يتساءل المواطنون: ما ذنبنا؟ اذا كنا لم نسمع بالاعلان، او اننا لا نتابع الصحف، ولماذا تذهب المبالغ التي دفعناها في البطاقة الأولى سرقة ونهبا ولماذا هذا الاحتيال في التعامل مع المواطن الذي يأتي للشراء من هذا السوق اعتقادا منه بالثقة والأمانة والتميز في الخدمة ومعلوماتي المؤكدة ان الآلاف الدنانير دخلت الى خزينة السيفوي بفضل هذا الاجراء دون ان يعوض المواطنون عن ذلك، كما ان كثيرا من المواطنين لقوا بعض التعاطف من موظفي فروع السيفوي عند المراجعة والشكوى، وكانت النتيجة ان وجهت ادارة السيفوي المركزية كتابا شديد اللهجة الى الموظفين ترجوهم وتحذرهم فيه من عدم التدخل في موضوع البطاقات نهائيا.
ان اي انسان لا يقبل ان يتعرض للاحتيال والسرقة خاصة من سوق تجاري كبير وثقة المواطن به كبيرة لذلك نتمني على ادارة السيفوي ان تصحح هذا الخطأ وتعيد للناس حقوقها، فالمواطن هو العامل الرئيسي في نجاح هكذا اسواق، وكلنا ثقة بحكمة ادارة السيفوي الجديدة، وقدرتها على حل هذه المشكلة في وطن ابي الحسين الذي لا يظلم عنده احد والله ولي التوفيق.