إذا كانت البنوك سوف تقبض بعد ألان فائدة لا تزيد عن 2% على ودائعها بالدينار لدى البنك المركزي ، فلماذا تدفع سـعراً أعلى للمودعين لديها؟ النتيجة الحتمية للقرار هي أن سعر الفائدة على الودائع سوف ينخفض ويتضرر أصحاب المدخرات.
من جهة ثانية فإن سعر الفائدة على التسهيلات المصرفية ربما لن يتأثر كثيراً ، لأن الأسعار التي تفرضها البنوك على المقترضين تعتمد أساساً على درجة المخاطر التي لم تتغير بسبب قرار البنك المركزي ، مما قد يعني اتساع الهامش بين الفوائد المقبوضة والفوائد المدفوعة.
أما تخفيض سعر الفائدة على اقتراض البنوك من البنك المركزي فتأثيره ضعيف جداً ، لأن البنوك ليست بحاجة للاقتراض من البنك المركزي بأي سعر ، خاصة وأن سوق ما بين البنوك وودائع الجمهور ما زالت مصدراً أرخص للسيولة.
المستفيد الوحيد من قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة هو الخزينة التي تستطيع الآن أن تقترض من البنوك على الأجل القصير بسعر 5ر2% سنوياً ، وعلى الأجل المتوسط بسعر 5ر4% ، الأمر الذي يخفض كلفة الدين العام المحلي ، خاصة وأنه سريع الدوران ويستفيد من الأسعار الجديدة.
المشكلة في هذه الحالة هي أن فرق الفائدة بين الدينار والعملات الأجنبية الأخرى قد تقلص الآن لدرجة قد تؤثر على سلوك بعض المودعين الذين سينخفض حافزهم للتحول إلى الدينار سعياً وراء الفائدة الأعلى.
بالتبعية فإننا نتوقع أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، الذي ارتفع بنسبة 40% في العام الماضي ، لن يواصل ارتفاعه ، بل سوف يستقر للسبب المشار إليه في الفترة السابقة.
بقراره هذا ، يدلل البنك المركزي على ديناميكيته، استمراره في مراقبة المتغيرات المحلية والخارجية والتجاوب معها ، ولكن من المبالغة الظن بأن القرار سيحدث تغييراً هاماً في المناخ العام للعمل المصرفي.
تبقى هناك مشكلة التوقيت فقد بدأ التضخم بالبروز خلال الشهور الثلاثة أو الأربعة الماضية فلم يعد الوقت مناسباً لإجراء من شأنه تسريع التضخم.
الرد على تعليق