الحوادث التي يتعرض لها الاطفال يوميا في شوارع المدن والقرى والارياف والبوادي الاردنية حوادث مؤسفة حقا، وفاجعة ولا يمكن تبريرها .. واعتبارها دائما قضاء وقدرا أعني هنا - حوادث السير - (دهس الاطفال تحديدا)، لا يمر يوم الا وتطالعنا الصحف في صفحاتها الداخلية، عن عدد من الاطفال يلاقون مصرعهم على الشوارع، ومفارق الطرق في بلدنا - حوادث دهس الاطفال تتكرر كل يوم بل في كل ساعة في بلدنا! أطفال في عمر الورد يذهبون فجأة من جراء حوادث السير، وذلك بسبب سائق متهور او ارعن يسوق مركبته بسرعة فائقة، او اهمال واستهتار بأرواح الناس، لقد شاهدت بأم عيني حالة دهس لاطفال قبل عدة سنوات، وانا اسير بمركبتي على طريق الشونة الجنوبية، حيث لاقى ثلاثة اطفال حتفهم كانوا عائدين من المدرسة، ويهمون بقطع الشارع للعودة لبيوتهم ظهرا حيث داهمتهم سيارة كانت تسير بسرعة فائقة جدا، وتناثرت اجسادهم الغضة وتطايرت بالهواء لتستقر على رصيف الشارع، وكم كان الحادث مأساويا وفاجعا ومحزنا!!

وحالة كهذه تتكرر على مدار اليوم والساعة في بلدنا وللأسف لا تزال حوادث دهس الاطفال تؤرق المجتمع الاردني لانها بازدياد مضطرد وخاصة على الطرق الخارجية والاوتوتسترادات اذ يحاول الاطفال قطع الشارع على هذه الشوارع السريعة وذلك من اماكن معينة للذهاب او العودة لمدارسهم وبيوتهم، ولكن القليل منهم الذي يصل الى بيته سالما، بسبب الدهس من سيارات مسرعة سائقها بخطوط المشاة!! 

ولعل المسؤولية فيما يحدث لاطفالنا من حوادث دهس مفجعة، لا تقع فقط على السائق لوحده وانما المسؤولية على الجميع، اولا على الأهل ثمة مسؤولية كبيرة بسبب اهمال البعض لاطفاله، وتركهم دون رعاية حقيقية، ومتابعة ومراقبة، لا سيما لدى عبور الاطفال الشوارع الخطرة لوحدهم!!

ايضا ثمة مسؤولية على السائق في عدم اهتمامه بالطريق وتجاوز السرعة المحددة فهو القاتل الأول في هذه المسألة ولا يمكن اعفاؤه من مسؤوليته وجريمته النكراء في زهق الارواح البريئة ان كانوا اطفالا او غيرهم من الناس.

وثمة مسؤولية اخرى ايضا على الجهات ذات العلاقة بالرغم من اهتمامهم الكبير والمسؤول في الحد من حوادث السير، ومن خلال الاعلام والتوعية والارشاد والعقاب ايضا، فالمسؤولية تشمل الجميع دون استثناء وعلينا مراجعة التشريعات والقوانين، المتعلقة بحوادث الدهس المباشر، فارواح الناس ليست رخيصة كما يعتقد البعض او يظن، ان الدهس المباشر للأفراد هو جريمة لا تغتفر وينبغي معاقبة القاتل، ومن خلال القوانين للدولة.