بالرغم من اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في العراق التي جرت منذ اسبوعين واعتبار كتلة السيد اياد علاوي رئيس الحكومة الاسبق، اكبر كتلة نيابية وتؤهلها لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، الا ان السيد نوري المالكي رئيس الوزراء ما زال يسعى لتشكيل الحكومة الامر الذي ينذر بحرب جديدة بين اطياف الشعب العراقي!!

وان الساحة العراقية تشهد حراكا ملموسا بين القيادات والكتل السياسية الفائزة غير ان مباحثات تشكيل الحكومة ما زال يراوح  مكانه بغياب الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء خاصة وان استفتاء القيادي مقتدى الصدر اسفر عن رغبة حزبه في دعم السيد ابراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة بالرغم من العروض التي قدمها المالكي للصدر باطلاق سراح معتقلي حزبه اذا ما وافق على دعمه للترشيح في تشكيل الحكومة المقبلة، غير ان السيد مقتدى يرفض كل هذه المحاولات ويرى بضرورة ان يبتعد المالكي عن رئاسة الحكومة.

هذه الاتصالات واللقاء بين قادة الاحزاب العراقية داخل العراق وخارجه منذ اعلان النتائج النهائية للانتخابات لم تحقق اية نتائج ملموسة للاتفاق على الرئيس المنتظر والذي سيكون من اهم مهامه اعادة بناء البيت العراقي والاشراف على الانسحاب الامريكي من الاراضي العراقية في عام 2011 .

لقد التقى الرئىس العراقي جلال الطالباني وهو احد زعماء التحالف الكردستاني والفائز بـ 43 مقعدا في البرلمان مع السيد علاوي  لتنقية الاجواء وتوحيد المواقف بين الكتل السياسية، خاصة وان الرئيس الطالباني يريد مزيدا من الاستقلالية للاكراد ويطالب بمنح الاكراد الحق في تصدير النفط الى الخارج، وهو ما ترفضه الاطراف السنية وغيرها في المرحلة الحالية.

ويبدو ان ايران هي حجر الرحى بالنسبة لتشكيل الحكومة حيث تشهد نشاطا مكثفا للزعماء العراقيين للمشاورة والتنسيق حيال تشكيل الحكومة المقبلة، بالرغم من ان السيد علاوي اتهم ايران بالتدخل في تشكيل الحكومة معتبرا ذلك بانه سيمهد لعودة العنف الطائفي الى العراق وذلك بعد ان عقد قادة التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون والوطني الذي يضم احزاب الشيعة لقاءات متعددة في ايران لدعم تشكيل حكومة ذات توجهات ايرانية..!!

وحيال هذه التحركات والتحالفات بين ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم فان المراقبين يخشون من ان تحالف احزاب الشيعة ضد السنة .. من شأنه ان يهمش الكتل والطوائف الاخرى المختلفة الامر الذي سيعيد العراق الى اعمال العنف الطائفية!

فاستمرار الادعاء بضرورة اجتثاث الاعضاء في حزب البعث العراقي ممن فازوا الانتخابات النيابية عبر كتلة علاوي، هو مصادرة حقيقية لحقوقهم الانتخابية فضلا عن كون ذلك رسالة من اجل تهميش هذه الكتل واظهار كتلة المالكي الفائزة والمرشحة للانتخابات المقبلة.

الامل كبير في الاسراع بحل الاشكالات التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وانهاء العنف الذي يسود البلاد، والابتعاد عن »لعبة المتاهات« التي لن تقود العراق إلا الى  نهايات »مؤسفة ومغلقة« حث تتشعب خطوط المفاوضات المتعرجة وتتشابك وتمتد الى خارج العراق لمواصلة الاختلاف والاحتقان والقتل الطائفي الذي يهدد الى تقسيم العراق!!