تقول الصحف استناداً إلى تقارير البنك المركزي أن البنوك منحت تسهيلات مصرفية خلال الشهرين الأولين من هذه السنة بمبلغ 96 مليون دينار. والحقيقة أن البنوك منحت خلال هذين الشهرين تسهيلات تزيد عن عشرة أضعاف هذا المبلغ.

كان رصيد التسهيلات المصرفية في نهاية السنة الماضية 13221 مليون دينار، مكونة من كمبيالات قصيرة الأجل، وحسابات جارية مدينة تسدد ويسحب منها بانتظام، وقروض متوسطة الأجل تستحق تدريجياً خلال سنوات معدودة، ومع ذلك فإننا سنفترض أن التسديدات الشهرية موزعة على فترة طويلة تمتد من شهر واحد إلى 60 شهراً، أي بمتوسط 30 شهراً.

معنى ذلك أن تسديدات المقترضين تبلغ 440 مليون دينار شهرياً، أو 880 مليون دينار في شهرين. وقد قامت البنوك بإعادة إقراض ما استردته من المقترضين مضافاً إليه 96 مليون دينار، أي أنها قدمت تسهيلات جديدة خلال شهرين في حدود 976 مليون دينار، أو أكثر من عشرة أضعاف المبلغ المقترح في مانشيت الخبر الصحفي.

بموجب هذه الافتراضات الشديدة التحفظ، تكون البنوك قد قدمت تسهيلات جديدة لا تقل عن 488 مليون دينار شهرياً، وهو مبلغ هائل يجعل الشكوى من تشدد مزعوم للبنوك بدون أساس على الإطلاق.

العميل الذي لم يحصل على قرض بالرغم من اتصاله بعدد من البنوك هو على الأرجح مقترض غير مؤهل، والتعامل معه يعني مغامرة عالية المخاطر لا تريد البنوك أن تأخذها على عاتقها حماية لأموال المودعين وأرباح المساهمين.

عندما يكون لدى البنوك سيولة جاهزة مودعة لدى البنك المركزي بسعر فائدة لا يزيد عن 2% تتراوح حول أربعة مليارات من الدنانير، فمن المؤكد أنها تبحث عن مقترضين، وشرطها الوحيد والعادل أن يكون المقترض قادراً على تسديد القرض وفوائده.

من يريد أن ينتقد البنوك في هذا المجال يستطيع القول بأن التسهيلات المصرفية تنمو بمعدل يقل عن نمو الودائع الأمر الذي رفع سيولة البنوك وأسهم في زيادة ما يسمى بالأرصدة الفائضة لدى البنك المركزي.

ويبدو أن البنوك ليست مطمئنة إلى بعض الودائع الساخنة التي جاءتها من مودعي الدولار لمجرد ارتفاع سعر الفائدة على الدينار، ويمكن أن تعود إلى الدولار فيما إذا تغيرت هوامش الفائدة بين العملتين.