الاحزاب فشلت والدوائر الفرعية ظالمة والمال الانتخابي حاضر تحت القبة .

منحت تقارير هيئات الرقابة الدولية ما يمكن وصفه بالحكم العام على نزاهة الانتخابات النيابية وقالت انها جاءت منسجمة مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.

بالمقارنة مع الانتخابات السابقة وما جرى من تحديث على آليات واجراءات العملية الانتخابية يمكن القول ان هذا الحكم كان منصفا.

لكن الانتخابات في الاردن وبالنظر لطبيعة القانون والاعتبارات الخاصة بالتركيبة الاجتماعية للدوائر الانتخابية والدور التاريخي للحكومات في العملية الانتخابية لا يمكن اعتماد معيار واحد لقياس نزاهتها او منحها درجة موحدة. وفي الانتخابات الاخيرة يبدو واضحا ان معيار النزاهة تفاوت من منطقة لاخرى, بمعنى آخر ينبغي اعتماد معيار متدرج لقياس نزاهة الانتخابات الاخيرة.

حملت نتائج الانتخابات مفاجآت عديدة وفق اجماع جميع المراقبين والمسؤولين وبعض هذه المفاجآت سواء كانت بالنجاح والخسارة كان بعضها في سياقه الطبيعي بينما بعضها الاخر بدا غير مفهوم ولا يستقيم مع الوقائع الموضوعية وهو ما دفع البعض الى القول ان هناك تدخلا رسميا في عدد من الدوائر الانتخابية ابرزها دوائر عمان الاولى والثانية والثالثة وبعض دوائر البلقاء واربد.

المال الانتخابي لعب دورا حاسما في نتائج عدد من الدوائر ونجح في ايصال نواب الى قبة البرلمان. وفي مقابل ذلك اخفق معظم مرشحي "المحاصصة والتجنيس" في الفوز ومني رموز هذا التيار في عمان والزرقاء بهزيمة مدوية, ومعهم من ان كان يعرف بنواب المقاولات والبزنس".

وعند استعراض ابرز الاسماء الخاسرة في عمان والزرقاء ومناطق اخرى نجد بينهم عدداً غير قليل ممن فازوا في الانتخابات السابقة بفعل التزوير والتدخل الرسمي لصالحهم. ويعتقد المراقبون ان خسارة هؤلاء بمثابة تصفية حساب مع المرحلة السابقة ومحاكمة بأثر رجعي لرموز تلك المرحلة, ورغم ذلك فقد استطاع عدد قليل منهم النفاذ الى البرلمان الجديد.

معظم مرشحي الاحزاب فشلوا في الانتخابات, اما نجاح 12 منهم فلا يمكن ان ينسب الفضل فيه الى الاحزاب, وانما الى القواعد العشائرية التي اعتمدوا عليها بالدرجة الاولى خاصة مرشحي "التيار الوطني" واكدت هذه النتيجة ان النظام الانتخابي المعتمد يضع الاحزاب تحت رحمة العشائر ولا يسمح للحزبيين بخوض الانتخابات بوصفهم ممثلين لاحزابهم.

لكن غياب الحزبيين المؤطرين لم يحل دون وصول ممثلين لتيارات سياسية يمكن ان تشكل كل مجموعة منهم نواة لكتلة برلمانية تحمل لونها الخاص.

نتائج الانتخابات اكدت صواب الانتقادات التي وجهت لنظام الدوائر الفرعية فقد اظهرت النتائج ان هذا النظام يفتقر لاسس العدالة في التنافس, فقد خسر ما لا يقل عن 20 مرشحا رغم حصولهم على اصوات تفوق ما حصل عليها مرشحون فازوا في دوائرهم الانتخابية نفسها.

كما اظهرت النتائج ان نظام الدوائر الوهمية لا يساعد في تخفيض نسبة الاصوات المهدورة في الانتخابات ولا يحسن من نسبة تمثيل الفائزين من مجموع المشاركين في الاقتراع.

[email protected]