كنّا نتوقّع أعمال عنف ، خلال الاقتراع وبعده ، وآخر مقالة في هذه الزاوية تمنّت لو أنّ الأمور تسير بهدوء ، فيرضى الخاسرون تماماً كما يرضى الرابحون ، ولكنّ ما جرى تجاوز أيّ توقّع ، وخذل كلّ الأمنيات ، ولا بدّ أن تكون له أسبابه التي تحناج الى تمحيص ودراسة تصويب أيضاً.

في جلسة ضمّت أربعة كتّاب ، قُبيل الاعلان عن القانون الانتخابي الجديد ، كان نائبا رئيس الوزراء ووزيران مهمّان يشرحان لنا ملامح القانون ، وخصوصاً الدوائر الفرعية ، وأعترف بأنّني اقتنعت بالأسباب وكتبت معتبراً مؤيداً ولكنّني استدركت في آخر المقالة أنّ الأمر سيكون خاضعاً للتجربة ، ولا يمكن حساب ايجابياته وسلبياته قبل الترشيح والاقتراع واعلان النتائج نفسها.

ما جرى يُكذّب قناعاتي المسبقة ، ويؤيد آراء زميلين عزيزين حضرا اللقاء هما فهد الخيطان ومحمد أبو رمان ، اللذين اعتبرا أنّ الدوائر الفرعية ستحمل تداعيات على المجتمع ، وستزيد الشروخات والتشظيات بين الناس ، ولن يكون الانتخاب في حال من الأحوال على أسس سياسية ، بل وحتى سيكون له تأثيرات على نمط الترشيح العشائري أيضاً.

في قناعتنا أنّ النفوس ستهدأ ، وعلى وجه عيد الأضحى ستفتر الاحتجاجات العنيفة ليبدأ الدرس الفعلي ، وأملنا الآن أن يأخذ قانون الانتخابات صفة الاستعجال فعلاً في المجلس النيابي الجديد ليصار الى تدارك الأخطاء التي ثبتت على أرض الواقع ، والأمل أيضاً أن تُعزّز المرحلة الجديدة الكثير من الايجابيات وتشطب الكثير من السلبيات أيضاً.