سيكون هذا الأسبوع حاسماً في الحياة السياسية المحلية ، وتذهب كلّ الترجيحات إلى بقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي وأخذ فرصته في مقابلة البرلمان بحكومة جديدة ، بعد إعادة تشكيل يستند إلى كتاب تكليف سامي شامل يُركّز على اللامركزية كأساس للإصلاح السياسي ، والتقشّف في الإنفاق العام ومحاربة الفساد كأساس لتصويب المسار الاقتصادي.

الهواتف السياسية لم تنشغل خلال العيد كما كان متوقعاً ، فالرئيس الذي يتوقّع أن يحصل على القدر الأكبر من الحرية لاختيار فريق عمله في المرحلة المقبلة ، أقفل هاتفه وذهب لقضاء بعض الوقت من الراحة خلال الأضحى ، أمّا هواتف النواب ولقاءاتهم فلم تتوقّف باعتبار الجلسة الحساسة الأولى التي سترسم ملامح المجلس الجديد ، وتُبرز مدى القوّة التي يحملها كلّ فريق سيحمل شكل الكتلة.

وتأسيساً على حكومة الرفاعي الأولى ، ففي تقديرنا أنّ المشهد السياسي بأسره سيبدو مختلفاً ، وسنكون أمام عملية إعادة إنتاج شاملة ، من شكل ونوع الحكومة ، إلى تركيبة مجلس الأعيان ، إلى الإدارات الرئيسية ، إلى العلاقات بين السلطات الدستورية ، وفي مطلق الأحوال فالحركة بركة.

المرجّح ، أيضاً ، أن لا يتمّ تأجيل جديد على مشروع اللامركزية ، وأن يذهب قانونها شبه الجاهز إلى مجلس النواب بصورة مستعجلة حقيقية ، فيتمّ من خلاله تدارك أخطاء قانون الانتخاب والدوائر الفرعية ، وقد تكون الفُرصة السانحة لإعادة إدماج هادئ لحركة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المحلية من خلال الترشّح والانتخاب ، وهكذا فسيكون العام الجديد أيضاً عام انتخابات عامة أيضاً،.