في كل مرة تعقد فيها المجالس النيابية »جلسات الثقة« بالحكومة يعلو منسوب التذمر بين الاردنيين, ويبدأون بتبادل عبارات التندر والتعجب من كلمات النواب المطولة التي عادة ما ينقلها التلفزيون, فتضيج بها الأنفس لانها لا تخرج في معظمها عن المطالب الخدمية لدوائرهم الانتخابية, وكأننا في حملة انتخابية للبلديات.

لو عدنا الى أرشيف الصحف لوجدنا مقالات واخبارا في هذه المناسبة تنتقد اسلوب النواب في تناول مسألة الثقة بالحكومات, وكيف ان الجدال بين رئاسة المجلس وامانته العامة وبين النواب كان ينصب حول موضوع واحد هو المدّة الزمنية المخصصة للنائب كي يقول ما يريد, وكلما طالت هذه المدّة طالت معاناة المواطن او من هو مجبر منهم على الاستماع اليها خاصة الذين هم مثلنا في ميادين الإعلام والصحافة.

عادة ما اهرب من معاناة الاستماع الى جلسات الثقة التي يبثها التلفزيون, لكن هذه المرة اشعر برغبة قوية في متابعتها حتى وان استمرت من الاحد الى الخميس. ما يدفعني الى ذلك 3 امور: الاول, ان اكثر من 82 نائبا هم من الوجوه الجديدة التي تدخل المعترك السياسي لاول مرة وعدد كبير منهم وجوه شابة. الثاني, خلو المجلس تقريبا من المعارضة فيما لا تمثل كتله الجديدة برامج (ما عدا كتلة التيار الوطني) يمكن العودة اليها للحكم على مواقف نوابها. الثالث: محاولة التفتيش عن وجود للمعارضة في المجلس السادس عشر سواء كانت كتلاً ام نوابا مستقلين, وهي محاولة ضرورية لاي صحفي او كاتب للحكم على الاداء المقبل للنواب, لان المجالس النيابية لا تُمنح صفة الديمقراطية ان لم يكن فيها (معارضات) وليس معارضة واحدة.

اعتقد انني مثل غيري, مشغول بالبحث عن (هوية) النواب واتجاهاتهم, ومهتم ايضا في اجراء حسابات, للحكم على ضوئها فيما اذا كان الاردنيون سيتعاملون مع (نواب خدمات) ام مع (نواب وطن), مع الاشارة الى ان نائب الوطن لا يستطيع اغفال دوره في متابعة انجاز الخدمات لدائرته او محافظته, كما ان نائب الخدمات يستطيع ايضا أن يوسع افق مواقفه للتواصل مع قضايا الوطن.

ادعو الاردنيين الى متابعة جلسات الثقة بالحكومة, حتى يستطيعوا التعرف على نوابهم وعلى فحوى خطاباتهم وتوجهاتهم ونظرتهم لوظيفتهم كنواب, وهي فرصة أيضا للمواطن لمراجعة النفس في عملية اختياره, كان صائباً ام لا, وفيما اذا كان قد ارتكب خطيئة بحق الوطن عندما باع صوته!

في جميع الاحوال نظلم النواب ان حكمنا عليهم بناء على ما نعتقده بانهم ثمرة قانون انتخابات, صفته الوحيدة, اجماع فعاليات المجتمع واحزابه, على انه غير ديمقراطي. كما نظلمهم مرة اخرى ان حكمنا عليهم بما كانوا يتداولونه في حملات المنافسة الانتخابية. ذلك ان مقياس الحكم عليهم عند الناس يعتمد على ادائهم لوظيفتهم في التشريع والرقابة والمحاسبة, فالرأي العام هو الذي يصنع الفرق بين نائب الخدمات ونائب الوطن, فان نجح النواب في امتحان الرأي العام فهو واجبهم الوطني, وان فشلوا فإن الخاسر هو الوطن اولا واخيراً.

اذاً هي ايام لتحديد ومعرفة هوية نواب المجلس النيابي السادس عشر, نراقب ونرى.