يفرحنا كلام وزيرة الشؤون البلدية رابحة الدباس حول الجدية التي يتمّ التعامل بها مع مشروع قانون اللامركزية ، ففي تقديرنا أن إنجاز المشروع بالصورة الملائمة سيهيء لخطوة متقدمة نحو الإصلاح السياسي ، بحيث ينتبه ممثلو الأقاليم لمطالب مناطقهم ، ويتفرّغ نواب الشعب للتشريع والرقابة والمحاسبة.

المشروع تعثّر لأسباب شكلية تتعلق بالاسم ، ومضمونية تتعلق بالتخوفات السياسية غير المبررة ، ممّا خسّرنا وقتاً مهماً ، وأضاعنا في متاهات التشكيكات والتحسبات ، وقلّص من حجم التوقعات ، وهذا ما يبدو قد صار تاريخاً وراءنا ، وفهم المعارضون أن الأسباب أردنية بحتة ، وتتعلق بالتطوير والتحديث وتلافي أخطاء الماضي.

وتدفعنا تسريبات الوزيرة عن بعض ملامح القانون لإبداء ملاحظة تتعلق بالشكل الديمقراطي لتشكيل المجالس ، فهناك ثلثان منتخبان مباشرة من الناس ، وثلث يأتي بالتعيين ، وهذا ما ينسف أساس المبدأ الإصلاحي الديمقراطي ، ويجعل من المحاباة أساساً للعمل ، ويخلق أجواء غير صحية لمشروع نبني عليه آمالاً واسعة.

قد يكون الوقت مبكراً لإبداء ملاحظات أوسع ، فالقانون ما زال مشروعاً قيد الدراسة ، وسيمر بقنوات عديدة قبل إقراره ، ولكن الأساس ينبغي أن يكون متيناً وقابلاً لاستيعاب بنية ديمقراطية متينة ، ولعل انتخاب جميع الأعضاء هو هذا الأساس المناسب.