استخراج اليورانيوم في الأردن لم يبدأ بعـد بانتظار ثبوت أن الكميات المتوفرة ذات جدوى تجارية. بالمناسبة أكثر المعادن متوفرة في الأراضي الأردنية ولكن ليس بكميات تجارية، وقد يكون اليورانيوم أحدها إلى أن نرى وثيقة جـدوى اقتصادية تدل على خلاف ذلك. 

وبناء المفاعلات الذرية الأربعة في الأردن لم يبـدأ بعد، بانتظار وجود اليورانيوم وتوفر عشرات المليارات من الدولارات لبنائها أو اجتذاب مستثمر عالمي مستعد لأن يسـتثمر في المفاعلات الذرية الأردنية ويتحمل مخاطرها ليستفيد من بيع الكهرباء التي تنتجها.

قبل البدء باسـتخراج اليورانيوم، وقبل بناء مفاعلات نووية، تقوم هيئة الطاقة النووية الأردنية بالتفاوض مع الولايات المتحـدة الأميركية للحصول على حق تخصيب اليورانيوم. هذا ما قرأناه في الصحف ولم ينفه أحد.

لماذا أميركـا؟ هل هي المرجعية المختصة بإصدار التراخيص لتخصيب اليورانيوم؟ لماذا لا يذهب الدكتور خالد طوقان إلى الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية طالما أن الأردن أحد الموقعين على معاهـدة منع انتشار السلاح الذري إذا كان الموضوع يتعلق بتخصيب اليورانيوم وليس مجرد التعاون في المجال الذري.

اسـتعداداً لاستخراج الكعكة الصفراء ، واستعداداً لتشغيل أربعة مفاعلات نووية لم تتقرر مواقعها بعد، تصبح هيئة الطاقـة الذرية بنداً مهماً في جانب النفقات في الموازنة العامة، ويعلن رئيسها عن رغبته في تعيين سبعين مهندساً لإرسالهم في بعوث إلى الخارج اسـتعداداً للمرحلة القادمة.

كما أن رئيس الهيئة وقـّع اتفاقات (تعاون نووي) مع عدد من الدول المتشوقة لبيع خدماتها الذرية، وهناك اتفاقات أخرى في الطريق. ولكن الاتفاقية مع أميركا ما زالت متعثرة بسبب موضوع التخصيب.

النقاش سـاخن. وإذا كانت الهيئة ترغب في الدخول في مفاوضات مع أميركا أو غيرها للاعتراف بحق الأردن في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية فقد اقترح أحدهم أن يبدأ رئيس الهيئة باتصالات مباشرة لتبادل الخبرات مع الدولة التي أتقنت فن التفاوض مع الغرب!!.