من يريد معرفة النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في فترة ما ، عليه أن يعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسـعار الأساس ، أي قبل إضافـة صافي الضرائب على المنتجات كالرسـوم الجمركية وضريبة المبيعات.

النمو بأسـعار الأساس يقيس النمو الحقيقي لمجمل القطاعات الاقتصادية ، بصرف النظر عن زيادة أو نقصان الرسوم والضرائب التي تتقرر إدارياً ، ولا تعتبر زيادتها نمواً أو انخفاضها تراجعاً اقتصادياً.

بهذا المقياس كان النمو الاقتصادي الحقيقـي خلال الثلاثـة أرباع الأولى من السنة الماضية 2ر8% بالأسعار الجارية و1ر4% بالأسعار الثابتة ، أي أن معدل التضخم (المخفض) خلال تسعة شـهور كان حوالي 75ر3%.

تقـول جداول دائـرة الإحصاءات العامة أن الرسـوم والضرائب على المنتجات زادت خلال الثلاثة أرباع الأولى من السنة بنسبة 10% ، بالأسعار الجارية ، ولكنها انخفضت بنسـبة 5% بالأسعار الثابتة ، أي أن التضخم يبلغ 8ر15% ، وهو رقم غير مقبول وغير مقنع ، وربما كان قد استخدم تعسفياً لضبط الرقم النهائي للنمو بالأسعار الثابتة عند المستوى المطلوب إدارياً.

لو تم تخفيض حصيلة الرسـوم والضرائب بنفس نسـبة التخفيض للناتج المحلي الإجمالي أي 75ر3% ، فإن هذا البند سيظهر نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 6% ، وبذلك لا يخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة من 1ر4 بأسـعار الأساس إلى 8ر2% بالأسـعار الثابتة بل يرفع النمو الحقيقي بأسـعار السوق الثابتة إلى 2ر4%.

المحصلة أن النمو الاقتصادي الحقيقـي للثلاثـة أرباع الأولى من السنة ليس 8ر2% بل 2ر4% ، ومن المتوقع أن يرتفع عن السنة بأكملها إلى 5ر4% أي أعلى من توقعات صندوق النقـد الدولي ووزارة المالية لسـنة 2010.

إذا كان الأمر كذلك فإن النمو الاقتصادي في سنة 2011 يجب أن يكون في حـدود 5% إلى 6% على الأقل وليس 25ر4% كما يقترح صندوق النقـد الدولي.

القطاع الذي برز بشـكل خاص في سنة 2010 هـو قطاع التعـدين –فوسفات وبوتاس- فبعد سنوات من التراجع ، حقق هذا القطاع قفزة كبيرة في الإنتاج الكمي. وبالرغم من انخفاض الأسـعار العالمية للبوتاس والفوسفات ، فقد أمكن زيادة الحصيلة بنسبة تناهـز 20% نتيجة تحقيق نمو كمي في حدود 25%.