نقرأ الخبر، ونحس بوجع: 31 طعنة في البطن والصدر والعنق، وبعشر طعنات في الرئة اليسرى، وأربع في الرئة اليمنى، وجرحان في القلب وجرحان في الكبد والطحال، فالمسكينة تم ذبحها بهذه الطريقة المريعة من قبل زوجها وشقيقها. لا لأنها زنت. ولا لأنها خانت عائلتها المؤلفة من ستة أطفال.. وإنما لأنها هربت من الضرب والقسوة.. وأخذت طفلها الصغير، ونامت في الجامع، فأخذها مصل محترم إلى المكان الصح إلى المركز الأمني. وهناك تم استدعاء زوجها وأخيها. وتم تسليمها إليهما، بموجب إجراءات الحماية المعروفة.

وفي المنزل تم قتلها!!.

- أين نحن؟.

- بأيّ ذنب قتلت أم ستة أطفال؟!.

- وأيّ مساس «لشرف» العائلة أو شرف البيت الذي خرجت منه؟!.

- وهل ما فعلته المسكينة يستوجب كل هذا العقاب الدموي؟!.

- ثم لماذا يكتفي المركز الأمني بإجراءات روتينية تقتضي بمجرد تعهد على عدم التعرض من الزوج والأخ... والمسؤول الأمني يعرف أنه يتعامل مع وحوش ضارية؟ ويعرف أن هناك مراكز لحماية مثل هذه السيدة؟!.

القضاء العادل اقتص من هذه الوحشية فحكم على القتلة بالسجن عشر سنوات مع الأسباب المخففة، فاسقاط الحق الشخصي لم يغيّر كثيراً وأنزلت المحكمة الحكم من 15 عاماً إلى عشرة أعوام.

كل الاحترام لحكم المحكمة، ففي زمن مضى كان قاتل الأخت والزوجة يحكم ستة أشهر فقط!!.