الأوضاع الاقتصادية التي اجتاحت العالم ككل وجعلت من الدول الغنية والتي كانت متخمة بالفائض تعاني في هذه الأوضاع الصعبة وان كان الأردن يعتبر من الدول النامية مع وجود عجز مالي ومديونية تصل إلى أكثر من 12 مليار فلا بد وان يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية كغيره من دول العالم .

ولهذا فان الأمر يحتاج لوضع خطط وبرامج اقتصادية وسياسية واجتماعية من قبل الحكومة لتصويب الأوضاع دون الضغط المباشر على المواطن لأنه هو المتضرر الأول من أية أزمات تحصل ، كما أن على القطاع الاقتصادي الخاص العمل بجدية مع الحكومة من اجل إيجاد الحلول المناسبة  في محاولات لتخطي الأزمة بأقل الخسائر  والاهم من ذلك أيضا كان على الأحزاب أن تتحرك وتتفاعل بكل ايجابية بالتشارك مع الحكومة والقطاع الخاص من اجل المصلحة الوطنية ولكن وللأسف الشديد كان هنالك تضاربات واضحة وجلية في ابتعاد كل طرف عن الأخر بالنسبة للحكومة كانت مقصرة في العديد من المواقف وخاصة حيث بدأت بالسماح لقطاعات اقتصادية بمحاولات التكسب واستغلال الوضع من خلال رفع الأسعار الأساسية وعلى حساب المواطن والوطن دون أدنى اهتمام أو شعور بالمسؤولية الوطنية وكذلك التنافر الواضح بين الحكومة والأحزاب أي عدم وجود تناغم سوى تحقيق المصالح الخاصة والكسب الإعلامي أيضا على حساب المصلحة الوطنية دون أن تقدم الأحزاب برامج عملية لتصحح المسارات التي تعود على الوطن والمواطن بالخير . آلا أن جاءت الرسائل الملكية من قبل جلاله الملك مباشرة وموجهه إلى الحكومة للعمل على توسيع للطبقة المتوسطة وكذلك العمل عل تحسين الظروف بالنسبة للطبقة الفقيرة وهنا جاءت الرحمة الحكومية بتخفيض العديد من أسعار المواد الغذائية إضافة للمحروقات ونتمنى أن لا يكون التخفيض على حساب الزيادة في المديونية وتكون الحكومة الحالية قد وضعت الرماد فوق الجمر فقط ، وإنما يكون التخفيض من هامش الربح لدى كبار المستوردين . مع وضع حلول آنية لتجاوز الأزمة مع الاستمرار في العمل على وضع دراسات إستراتيجية بعيدة المدى لا تختلف عليها إيه حكومة لاحقة تعود على الوطن والمواطن بالفائدة .

 

أما بالنسبة لدور بعض الأحزاب التي أرادت الاستفادة من هذه الأوضاع تنادي المواطنين للخروج إلى الشارع بمسيرات احتجاجية واعتصامات بسب رفع الأسعار مع أن الرسائل الملكية السامية سبقتهم وانتصر جلالة الملك للشعب حيث آمر الحكومة بالعمل على تخفيض الأسعار والاهتمام بالمواطن الأردني وكان لهم ما كان وخرجت بعض المسيرات في عدد من محافظات المملكة باستثناء معان والسلط اللتان أكدتان على أن المصلحة الوطنية اكبر من المسيرات والاعتصامات وان المطالب تأتي من خلال فتح قنوات الحوار مع الحكومة والتعامل معها بالطرق السليمة والديمقراطية وخاصة ان الظروف التي يمر بها  الأردن لا تسمح بافتعال الأزمات وحتى لا يكون لأصحاب الأجندات الخاصة والضيقة الاستفادة مما سيجري على الساحة الأردنية وتفويت الفرصة عليهم .

ثم كررت بعض هذه الأحزاب الكرة مره ثانية وكان الاعتصام أمام مجلس النواب والذي أراد أعضاءه الخروج من المجلس للوقوف إلى جانب المعتصمين ألا أن المعتصمين كانوا لهم بالمرصاد من خلال التجريح لشخص أعضاء المجلس وهذا لا يجوز وللأسف الشديد أيضا أن الأحزاب ارتكبت خطاءً جسيماً حيث تخلت عن وطنيتها وقامت برفع أعلام غير أردنية . إذا لم يكن هدف المحتجين والمشاركين بالاعتصام هدف وطني أو حث الحكومة على تفعيل دورها في تطبيق الرؤى والرسائل الملكية وتنفيذ البرامج من اجل تجاوز الأزمات بل يؤكد على تحقيق مصالح