24-1-2011
يقوم مجلس النواب بخفض عقوبة الزنا للمتزوج والعازب.
حدث هذا في جلسة النواب ، يوم الاحد الفائت ، بحيث تم تخفيف العقوبات ، على الزاني والزانية برضاهما ، اذا كانا عازبين ، او اذا كان متزوجين ، أو اذا تمت الواقعة في بيت زوجية احدهما،،.
التبرير يقول ان العقوبة الجديدة هي ذاتها العقوبة القديمة ، التي تم رفعها خلال السنوات الماضية ، لكنها عادت الى ماضيها والهدف هو الستر على الزناة ، عبر تحويل قضية الزنا الى قضية عادية بدلا من الفضائح،.
الزاني والزانية برضاهما،، تعبير جميل وعاطفي. هذا مع اعتبار ان عقوبات هتك العرض قليلة ، ولا تناسب حالات هتك العرض التي نسمع عنها ، فيتم تدمير حياة طفل او طفلة ، طوال عمره ، ويتم سجن الفاعل بضع سنوات،،.
العقوبة المطبقة في الاساس غير شرعية ، اي السجن ، اذ ان الزنا له عقوبة معروفة دينياً ، في حال تم من جانب اعزب او متزوج ، والتعديل الجديد يجعل العقوبة ما دون العامين سجناً ، اي انها لن تؤدي الى توقيف المتهمين حال الامساك بهما ، حتى تنتهي المحاكمة.
تغييرات اجتماعية صادمة وباتت علنية ، وتقوم على اساس المجاهرة ، وعلى اساس مبدأ ان كل ما نراه هو حريات شخصية ، فلا يحق لك حتى ان ترمش بعينك اعتراضاً على ما نراه من تجاوزات اخلاقية.
يفترض بالنواب ان يتداعوا الى جلسة خاصة لمناقشة الملف الاجتماعي في الملف ، والتغييرات الحاصلة ، حتى لا نبدو فقط بصورة الذي ينتظر خمسة قروش خفضاً في سعر السكر ، وكأن هذا "الهم الوحيد" الذي يطغى علينا في حياتنا.
شعبنا شعب اصيل ومحترم وتتسلل اليه تغييرات يرفضها ولا تناسب عقيدته ولا شخصيته ولا تربيته ايضاً.
ما هي الرسالة التي يراد ان تصل الى الناس ، في الوقت الذي يشكو فيه الناس من الفلتان الاخلاقي في كل زاوية وعنوان.
مذكرات واسئلة نفر محدود من النواب ، حول عدد النوادي الليلية والبارات ومراكز المساج ، والتساؤلات الاخلاقية ، تغيب امام عدم اهتمام غالبية النواب بهذا الملف ، وهو ملف يجب ان يعالج من جانب النواب ، لانه بات يمس حياة كل بيت في البلد.
اذا فقدت الله ماذا وجدت ، واذا وجدت الله ماذا فقدت،،.