تدل أرقـام تكاليف المعيشة التي أعلنتهـا دائرة الإحصاءات العامة على أن متوسط الرقم القياسي خلال سنة 2010 أعلى مما كان عليه في سنة 2009 بنسبة 5%، ومن الطبيعي أن يستخدم هذا الرقم على نطاق واسـع للدلالة على نسبة التضخم في سنة 2010. 

هذه النسـبة لا تدل فقط على ما حدث في سنة 2010 بل تشير إلى التغيـر الحاصل بين سنتين، وبالتالي فالنتيجـة لا تعتمد على ما حـدث في سنة 2010 فقط، بل تتأثـر إلى حد بعيـد بما حدث في السـنة السابقة حيث كان التضخم سالباً.

الأسلوب الآخر في حساب التضخم الحادث في سنة 2010 بالذات هو قياس ما حـدث للأسعار من أول كانون الثاني حتى 31 كانون الأول. وهو أسـلوب ممكن وعملي، فقد كان الرقم القياسـي في نهاية السـنة السابقة 3ر121 وارتفع خلال 12 شهراً من سنة 2010 إلى 7ر128 وبذلك يكون الارتفاع الحاصل في سنة 2010 حصراً هو 11ر6% وليس 5%.

هـذه النسبة عالية بجميع المقاييس، وبالنظر للارتفاع المتواصل لأسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة المنتجات الزراعية المحلية، فإن معدل التضخم في السنة الحالية 2011 قـد يصل إلى 7%، وإن كان خبراء صندوق النقـد الدولي توقعـوا أن يكون التضخم في السنة الجديـدة حوالي 5ر5%، أي أنهـم يأخذون بفكـرة أن معـدل التضخم سـوف يرتفع في سنة 2011 عما كان في 2010.

هـذه الصورة تستحق الوقوف عندها، لتحديد ما إذا كان المطلوب تغيير اتجـاه السياسات المعمول بها وخاصة في مجال السياسة النقـدية، فهل جاء الوقت للعودة إلى قدر من التشـدد النقدي ورفع سعر الفائـدة، علماً بأن السعر الحقيقي للفائدة على الدينار في الظروف الراهنة سـالب.

يعتمـد الجواب كثيراً على أسلوب حسـاب التضخم، فالمهم هو المعدل الأساسي أي باسـتبعاد المواد الزراعية لأن أسعارها تعتمد على المواسم المتقلبة، واسـتبعاد المحروقات لأن أسـعارها تتأثر بعوامل خارجية لا علاقـة لها بمستوى النشاط الاقتصادي في الأردن.

باسـتبعاد المواد الغذائية والمحروقات ينخفـض التضخم الأساسي وتقـل الحاجة للتدخـل بإجراءات معاكسة قد يكون لها تأثير سـلبي على معدل النمو.