أخذ التضخم في الأردن اتجاهاً صعودياً خلال أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني بالرغم من أن معظم اقتصاديات العالم وخاصة في أميركا واليابان ما زالت تشكو من الانكماش .

خلال الشهور الثمانية الأولى من هذه السنة ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بما مجموعه 15ر2% فقط أي بمعدل سنوي 2ر3% ، مما يوحي بأن التضخم خلال السنة بأكملها لن يتجاوز 4% كحد أقصى.

لكن الشهور الثلاثة المذكورة أفرزت مؤشر تضخم صعودياً غير متوقع ، فقد ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 39ر1% في أيلول ، ثم 02ر1% في تشرين الأول ، 1ر1% في تشرين الثاني ، أي بمعدل سنوي يناهز 14% ، فهل هناك أسباب موسمية أو استثنائية رفعت الأسعار في هذه الفترة ، أم أن هذا الصعود يمثل اتجاهاً جديداً ، مما يعني أن معدل التضخم عن السنة بأكملها سوف يتجاوز 5% فيأكل جانباً من النمو الاقتصادي الذي كنا نتوقعه.

الاتجاه التضخمي الجديد يلقي على كاهل المسؤولين عن السياسة النقدية تحديات جديدة لم تكن مأخوذة بالحسبان ، فهل يستمر سعر الفائدة على الدينار عند المستوى المتدني الراهن الذي يقل عن معدل التضخم ، أي أن سعر الفائدة الحقيقي سالب ، أم أن البنك المركزي سوف يرفع سلم الفوائد. وكيف يفعل ذلك طالما أن سعر الفائدة على الدولار أقل من 1%.

في حالة رفع سعر الفائدة على الدينار سوف تتدفق علينا أموال ساخنة لمجرد الاستفادة من الفرق الكبير في سعر الفائدة في ظل سعر صرف ثابت. كما أن احتياطي البنك المركزي بالدولار سوف يتضخم حاملاً معه كلفة عالية يتحملها البنك المركزي وبالتالي الخزينة.

الفرق الملموس في معدل التضخم بين الدينار والدولار يشكل ضغطاً على سعر صرف الدينار باتجاه التخفيض ، في حين أن انخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف اليورو والين يدفع بالاتجاه المعاكس للمحافظة على استقرار القوة الشرائية للدينار والحيلولة دون المزيد من التضخم المستورد.

في ظل هذه العوامل المتعاكسة ، نرجح أن يكتفي البنك المركزي في الوقت الحاضر بمراقبة تطور الأوضاع إلى أن تبلغ درجة حرجة تستوجب التدخل بهذا الاتجاه أو ذاك على ضوء موازنة المنافع والأضرار.