.. من له أذنان للسمع فليسمع!!. لا أريد سماع أحد يقول: هناك توجيهات من فوق!!. وعلى المسؤول أن يحل عن ظهر الملك، وأن يتخذ قراره... وإلاّ فكيف نحاسبه؟!.

في دستورنا، أن أوامر الملك الشفهية والخطية لا تعفي مجلس الوزراء من المحاسبة أمام مجلس الأمة!!. أما تغطية كل شيء بتوجيهات «من فوق»، فذلك عجز في تحمل المسؤولية، وتزويغ عن المحاسبة. فجلالة الملك لا يخطئ لأنه غير مسؤول!!. والملك حسب دستورنا يقدم العون للسلطات الثلاث. فهو رأس السلطة التشريعية، ويحكم عن طريق وزرائه، وتصدر أحكام القضاء باسمه... فذلك، حسب دستورنا، يمثل وحدة السلطات رغم القول بفصلها، في شخص رأس النظام، .. وعلى الذين يتحملون المسؤولية أن يقرأوا دستورنا قراءة متأنية: فالنظام الأردني نيابي، ملكي، وراثي... ونيابي أولاً!!.

تمثل قيادة عبدالله الثاني، بحيوية، وعقل، وتواضع شخصيته القريبة إلى القلب والعقل، حالة تجدد في النظام السياسي، وقد كان المبادر طيلة العقد الماضي ليفتح الطريق ويمهّده أمام المسؤول لا ليملي عليه، أو يستلب سلطاته. وشعبنا كان يتابع اندفاعة جلالته بالكثير من التأييد والاعجاب والولاء، لأن هناك حلفاً مقدساً بينه وبين الهاشميين مذ حمل الشجعان السلاح دفاعاً عن ثورة العرب، وقتالاً مجيداً في صفوفها من العقبة إلى دمشق، إلى مجيء عبدالله المؤسس الذي صنع بالحلف المقدس، وبحكمته وشجاعته هذه الدولة القوية التي وقفت أمام المد الدكتاتوري الأسود، وأمام الهجمة الصهيونية ووعد بلفور.. وأَبقى، رغم الظلام الدامس، شعلة القومية، والحداثة، والعقل، والخلق مشتعلة في هذه المنطقة من الوطن!!.

على المسؤول في كل المواقع، أن لا يبقى يختبئ وراء ظهر جلالة الملك!!. عليه أن يتحمل مسؤولية قراره وأن يستجيب للمحاسبة، وعليه أن يكون واثقاً أن جلالة الملك سيبقى يساعد من بعيد... وأن عينه لن تغفل عن الحلف المقدس مع شعبه إذا خرجت أية سلطة من سلطات الدولة عن مسارها الصحيح!!.