خطوات سريعة لتجاوز الاحتقان وتسريع عملية الاصلاح

بدت عمان هادئة نهاية الاسبوع الماضي, بينما كانت شوارع عواصم عربية كثيرة مشتعلة بالمسيرات والمواجهات الدامية, هذا امر حسن لات شك وبوسعنا ان نجعل من كل الجمع المقبلة اياما هادئة بلا مسيرات او اعتصامات, كما كانت الحال في الجمعة الاخيرة.

قوى الحراك الشعبي ان تكون هذه الجمعة فترة راحة لجمهورها ولرجال الامن العام, ووجهت الشكر لضباط وافراد الامن على ما بذلوه من جهود في الاسابيع الماضية.

في الايام التي تفصلنا عن الجمعة المقبلة يمكن ان تتخذ الدولة خطوات كثيرة لتحديد فترة الراحة اسابيع اخرى, وربما معالجة كل الاسباب التي تدفع المنادين بالاصلاح الى النزول الى الشارع. اولى هذه الخطوات وقف الملاحقة القضائية بحق شباب 24 اذار الذين تم تحويلهم الى المدعي العام قبل ايام على خلفية احداث ميدان جمال عبدالناصر لان في ذلك استفزازا فوق ما تعرضوا له من اعتداء ولطش قد يدفع بهم الى العودة للشارع باسرع مما كنا نتوقع, والخطوة الثانية: هي العمل وبكل الوسائل المتاحة لوقف كل اشكال ومظاهر حملات الاساءة والتجييش ضد المعارضة واحزابها وشخصياتها التي وصلت الى حد الاختطاف والاعتداء والتهديد بالقتل, واطلاق مبادرة على اعلى مستوى لتعزيز الوحدة الوطنية جوهرها الاساسي حوار شفاف ومسؤول بين مختلف مكونات المجتمع حول الهوية الوطنية وسبل تعزيز دولة المواطنة مما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية والقومية والصراع مع اسرائيل.

سياسيا: هناك شعور بان لجنة الحوار الوطني اتخذت في عملها مسارا عمليا منتجا ويمكن ان تصل في غضون اسابيع قليلة الى نتائج ملموسة فيما يخص تعديلات قانوني الانتخاب والاحزاب. لكن ضمان نجاح هذا المسار يتطلب توضيح الموقف الرسمي بشأن الاصلاحات الدستورية واعني بذلك ان الاشارات التي صدرت من الملك وتفيد بقبوله تعديلات دستورية تتماشى مع التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب تحتاج الى بلورة وحسم وذلك باعلان صريح وواضح بقبول النظر في التعديلات التي ادخلت على دستور 52 بما يخدم تطوير اسلوب ممارسة الحكم وتدعيم مبدأ الملكية الدستورية كما هو في نصوص وروح هذه الوثيقة الاساسية.

والخطوة المطلوبة ايضا اجراء مراجعة لمدى التزام المؤسسات الرسمية بالتعليمات الخاصة بعدم التدخل في شؤون الجامعات والشباب. وبموازاة ذلك تسريع اجراءات مكافحة الفساد والشروع في حملة تطهير للاجهزة الحكومية لاقالة كل المسؤولين الذين تدور حولهم الشبهات ومحاسبة من تتوفر ادلة على ادانتهم.

في المقابل على قوى المعارضة والحراك الشعبي ان تبدي اكبر قدر من الاستعداد للحوار, فقد اثبتت الاشهر الماضية ان شروط تحقيق انتصار ساحق في الشارع غير متوفرة وقد لا تتوفر في المدى المنظور ولا بد من مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية في البلاد ومخاطر الانفجار اذا ما وقع لا قدر الله. ان الشارع يمكن ان يلعب دورا في تعزيز المكاسب على طاولة الحوار لكن من الصعب الرهان عليه لكسب الجولة بشكل نهائي.

اذا توفرت الارادة الصادقة في الاصلاح وقبل كل طرف بتنفيذ ما عليه من الالتزامات فان عمان ستنعم على الدوام بجمع هادئة بلا مسيرات او استقطابات.