تقـول دائرة الإحصاءات العامة أن معـدل البطالة في الربـع الأول من هذه السـنة ارتفع إلى 1ر13% مقابل 8ر11% في الربع السـابق و4ر12% في نفس الربع من السنة السابقة.

معنى ذلك أن 3ر1% من القوى العاملة في البلاد أو حوالي عشـرين ألفاً فقـدوا وظائفهـم خلال ثلاثة أشـهر من الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات المكررة، وبذلك تبـدأ نتائج هذه الحالة في الظهـور تباعاً.

في مقدمة النتائج الأخرى المنتظرة:-

- انخفاض نسبة النمو الاقتصادي أو تحقيق نمو سالب.

- انخفاض منسوب الاستثمارات الجديدة أو جمودها.

- انخفاض أعداد السياح القادمين.

- انخفاض احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.

- انخفاض إيرادات الموازنة العامة.

هـذه الحالة طالت أكثر مما يجب حتى أصبحت نوعاً من الروتين الممل، ولكنها غير قابلة للاستمرار بسبب نتائجهـا الكارثية. الحكومة الأردنيـة وجدت نفسها أمام خيارين: سـلوك حضاري يتمثل في الانفتاح على التحرك الشـعبي، والسماح بالتعبير الحر عن الرأي، وتقديـم الحماية للمتظاهرين ومعهـا كؤوس الماء البارد، وهو ما لم يحصل في أي بلد عربي آخر. أما الخيار الثاني فهو منـع جميع مظاهر الإضرابات والاعتصامات بحجة المحافظة على الأمن والاستقرار والمصالح الاقتصادية والاجتماعية ، واللجوء إلى القـوة إذا لزم الأمر كما فعلت الدول العربية الأخرى.

من حسن حظ البلد وتاريخه وتقاليده أن الحكومة الأردنية أخذت بالأسلوب الحضاري والديمقراطي، وسمحت بقيام المسيرات والاعتصامات أسبوعاً بعد آخر حتى عندما كان القانون يشـترط الحصول على موافقة الحاكـم الإداري المسـبقة.

لكن هذا السلوك الإيجابي يجب أن يقابل بالتفهم، خاصة في ظل الدعوة للحـوار وتأكيد جلالة الملك أنه يريـد إصلاحاً بسرعة أكبر، ذلك أن استمرار المسيرات والاعتصامات لأكثر من ثلاثة أشهر، والانعكاسات السـلبية على حياة الناس وأسلوب معيشـتهم ومصالحهم توجب العودة إلى جـادة الصواب خوفاً من الاضطرار للجـوء إلى الخيار الثاني، فالدولـة في نهاية المطاف قـوة قاهرة لا يجوز ولا يستطيع أحد الاستقواء عليها، وهي تتمتع بثقة الأكثرية الساحقـة. والمحتجون هم أحوج الناس لحمايتها.