في الوقت الذي اعلن فيه وزير خارجية العراق هوشيار زيباري ان بلاده استكملت الاستعدادات لعقد القمة العربية حيث بلغت قيمة التحضيرات لها والمزمع عقدها في بغداد بالفترة ما بين العاشر والحادي عشر من الشهر المقبل حوالي اربعمائة وخمسين مليون دولار، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ان دول مجلس التعاون الخليجي طلبت الغاء عقد اجتماع القمة في العاصمة العراقية، الامر الذي أثار غضب الحكومة العراقية التي استعدت لهذه القمة والتي تهدف من ورائها الى التأكيد للعالمين العربي والدولي بأن العراق خرج من «عنق الزجاجة» وان دوره العربي والاقليمي اخذ يتضاعف في الفترة الحالية في اطار هذا الوضع «المتفاقم» سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهو الذي لم يستطع توفير المياه او الكهرباء او تفعيل اقتصاده بالرغم من تصديره للنفط باكثر من مليوني برميل يوميا!

ان عقد القمة العربية في هذه الظروف يعتبر ضرورياً وهاماً لمناقشة المستجدات العربية والدولية، وخاصة الثورات الشعبية في الوطن العربي، لكننا نعتقد ان الاوضاع الراهنة في كل من تونس ومصر واليمن وليبيا والاحداث الحالية في العراق، من شأنها ان تُلبد الاجواء العربية وتزيد من سخونة المرحلة الحالية على الساحة العربية، وهذا التباين في المواقف سيجسد ما نشهده حاليا من تفاعلات ثورية واعتصامات وتظاهرات في العالم العربي، فضلا عن ان القادة العرب جلهم مشغولون في ترتيب الاوضاع الداخلية وغير مستعدين لحضور هذه القمة التي تأجل انعقادها المقرر في شهر اذار الماضي.

فعقد القمة الدوري يعتبر ايجابيا وهاما لبحث مختلف القضايا الراهنة، غير ان من الواضح ان رئيس القمة العربية معمر القذافي مشغول في الوقت الحاضر بقتل شعبه وأبناء جلدته، وهو الذي أمر بقتل كما اعلن المجلس الانتقالي الوطني الليبي يوم امس اكثر من عشرة آلاف مواطن بين اطفال وشيوخ ونسوة وهدم الالاف من المنازل والجوامع والمدارس التي كان يلجأ اليها المواطنون الليبيون جراء هذا القصف العشوائي من اركان النظام الليبي من اجل الحفاظ على حكمه الذي امتد الى اثنتي واربعين سنة ويطمح في المزيد وفي توريث ابنائه من بعده ليواصلوا مسيرة الفساد والاستبداد ونهب الثروات وتوزيعها على ازلامه وانصاره من القادة الافريقيين وذوي السوابق في القتل والخطف وانتهاك حرمات المواطنين وغيرهم في الداخل والخارج!

فالقمة التي كان مقرراً عقدها في بغداد، هامة لو كان الوضع في العراق اولا آمنا، ولا توجد فيه قوات اميركية في الوقت الحاضر تسهم في قتل العراقيين، بالاضافة الى ان معظم الرؤساء العرب غير مستعدين للمشاركة في هذه القمة بصورة شخصية مما يفقد مؤسسة القمة دورها وتأثيرها على المستويين العربي والدولي لا سيما وان هناك اموراً اكثر الحاحاً واهمية وهو تفاعلات الثورات العربية ومستجداتها على الساحتين العربية والدولية وهذا ما يجعل التريث في عقد القمة افضل من الدعوة لعقدها، حتى لا تخرج نتائجها لا تحقق الفرض العربي المطلوب، او تتسم قراراتها بصورة واضحة بالفشل في هذه الظروف لا سيما وان بعض الدول العربية ترى ان الحكم في العراق، تدعمه ايران بشكل رئيس الامر الذي سيجعل من حكومة العراق «بوقاً» لايران في الدفاع عن قضايا خليجية محددة، ومنها قضايا البحرين، والوجود الاميركي في العراق، وما يتردد عن تواجد اسرائيلي في كردستان في ضوء الاحتلال الاميركي للعراق.

واذا كانت القمة العربية اصبح تأجيلها امراً واقعا لان ست دول خليجية طلبت ذلك في ضوء تصريحات وزير الخارجية البحريني، فان مسألة استقالة السيد عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية ستكون موضع النقاش والبحث خاصة في اية قمة مقبلة خاصة وان هناك دولا عربية تؤمن بضرورة تداول الامانة العامة للجامعة وان لا يبقى أمينها العام مصرياً كما جرت العادة والعرف، وهذا الطرح يُعتبر معقولا وضروريا حيث دعت الجزائر في اكثر من مناسبة الى ضرورة العمل على اشراك الدول العربية لامانة الجامعة العربية، حيث رشحت قطر السيد عبدرالرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي السابق امينا عاما لدى الجامعة العربية، فيما سترشح الجزائر السيد عبدالعزيز بلخادم احد القادة الجزائريين لمنصب ذاته بينما رشحت مصر السيد مصطفى الفقي امينا عاما للجامعة العربية. غير ان ترشيح الفقي كان مفاجأة لحركة (6) ابريل الذي يرفضون هذا الترشيح مؤكدين في بيانات لهم انهم لن يقبلوا من حكومة تمثل الثوار والثورة وشرعيتها ان ترشح شخصية خدمت في نظام الفساد والفشل ليمثل مصر كأمين للجامعة العربية وسعى كما قال ثوار (6) ابريل الى تجميل وجه النظام القبيح والدفاع عنه والتسويق له سياسا واعلاميا وثقافيا حيث خدم في الديوان الرئاسي بعدة فضائح سياسية تجعل سيرته الذاتية غير مؤهلة لطرحه كمرشح لمصر لمنصب الامين العام للجامعة.

وهذا يؤكد على ضرورة تداول منصب الامين العام للجامعة العربية، واعتقد ان الاردن مدعو لتقديم احدى الشخصيات الاردنية لتولي هذا المنصب الهام على المستوى العربي او الدولي ولهم بصمات عربية سياسية واقتصادية هامة امثال السيد طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان او السيد هاني الملقي وزير التجارة والصناعة وممثل الاردن السابق في الجامعة العربية.

الامل كبير في تأجيل القمة العربية المقبلة لتوفر الظروف المناسبة لعقدها، واختيار الامين العام للجامعة العربية عن طريق التداول دون ان يظل هذا المنصب مكرسا لدولة عربية دون غيرها كما هو الحال في امانة مجلس التعاون الخليجي والامم المتحدة ومنظمة آسيان وغيرها من المنظمات الدولية والعربية.