خيرا فعلت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة بان قررت وقف المسيرات الاحتجاجية في الشوارع واستبدالها بإحياء ذكرى عيد العمال في الاول من ايار المقبل واحياء ذكرى النكبة في منتصف الشهر المقبل.

وهذه نقلة نوعية في الحراك السياسي يدل بالدرجة الاولى على تغير في فهم جديد لطبيعة الاحداث بعد حالة الملل التي دخل بها المواطن المؤيد او المعارض تجاه فكرة الاعتصامات وتوسع القضية لتشمل دخول التيار السلفي العنيف.

فقد تكون فكرة وقف الاعتصامات مفيدة حاليا لالتقاط الانفاس وإعادة مراجعة ما تم انجازه خلال الاحتجاجات الشعبية بهدف وضع برنامج سياسي واقتصادي توافقي محدد المعالم يجمع بين كافة الاطراف الحزبية وغير الحزبية ويؤطرها في مسرب باتجاه احد يفضي الى مزيد من الديمقراطية والحرية والمشاركة الشعبية وينهي حالة عدم الانضباط والعشوائية في الشعارات التي تم طرحها في الاعتصامات خلال الاشهر الثلاثة الماضية. 

فقد اظهرت التجربة في الشارع بأن هناك تباينا سياسيا بين التيارات الحزبية والمستقلة وبين القوى التقليدية والقوى الجديدة الصاعدة انعكس في طيف واسع من الشعارات ظهرت على امتداد ساحة المسجد الحسيني مرورا بدوار الداخلية وانتهاء بالدوار الرابع, حيث كان فيها تقارب او تضاد في محتوى الشعار بين القوى التي ترفعها نتيجة اختلاف المواقع العقائدية او السياسية. 

فالشعارات المرفوعة في الحراك الشعبي تتقلب من اليمين الى اليسار فمنها من يطرح الاسلام هو الحل ومنها من يطالب بالملكية الدستورية او اكثر وتقليص صلاحيات الملك ومنها من يطلب قانون انتخاب على اساس التمثيل الديمغرافي ومنها من يطلب تحديد المواطنة ومنهم من يطلب عودة الخلافة واخرون يطالبون بالدولة المدنية, وفي الشكل هناك تشتيت بين الحركات الشبابية واسلوب عملها وقد رصدت شخصيا على "الفيسبوك" حوالي 15 مجموعة شبابية معروفة او مجهولة النسب دخلت المعترك السياسي تحت مسميات واهداف متشعبة, منها الاصيل ومنها المنقول.

ويمكن النظر الى وقف الاحتجاجات من زاوية اعطاء الفرصة والانتقال الى مرحلة الحوار من الشارع الى الطاولة بحثا عن المزيد من الدعم لعملية الحوار الوطني الدائرة في لجنة الحوار حتى تستطيع انجاز قانوني الانتخاب والاحزاب بعملية توافق حقيقي دون اعتراضات, الامر الذي يقوي مخرجات اللجنة ويعطيها دفعا قويا في مجلس الوزراء ومجلس الامة عند عرض مشروعي القانونين.

والتوقف اليوم مفيد من اجل فرملة التصعيد والتحشيد بين اطراف بالاصل يجب ان تكون في جهة واحدة, لبناء جبهة وطنية عريضة تفضي الى تفاهمات حقيقية تكون قادرة على تلخيص مطالب الاردنيين وصهرها في جهة تمثيلية واحدة ترفع شعار الاصلاح بما يحسن الاوضاع المعيشية للاردنيين.