في ظل انفتاح الأردن على السـوق العالمي تصديراً واستيراداً، يكتسـب قطاع التجارة الخارجية أهميـة خاصة باعتباره واحـداً من أهـم النشاطات الاقتصادية.

تقـول الأرقام الرسمية إن الصادرات الوطنية زادت في العام الماضي بنسبة 8ر17%، ولكن إعـادة التصدير تراجعت بنسـبة 5ر18%، مما خفض معـدل نمو المجموع الكلي للصادرات إلى 2ر10%.

هذه النسبة تقـل عن الطموحات، ولكنها نسـبة جيدة إجمالاً، تفوق نسبة نمو المسـتوردات التي لم تـزد عن 2ر7%.

يبـدو ظاهرياً أن الوضع التجاري صحـي، طالما أن التصديـر ينمو بنسبة أكبر من نسـبة الاستيراد، لكن المسـألة لا تتعلق بالنسـب المئوية فقط بل بالأرقام المطلقة أيضاً، ذلك أن 2ر7% من المستوردات أكبر من 2ر10% من الصادرات، ومن هنا فإن العجـز التجاري ارتفـع بنسبة 8ر4% بالرغم من نمـو الصادرات بنسبة جيـدة.

من هذه الناحية فإن المحافظـة على حجـم العجـز التجاري يتطلب أن تنمو الصادرات بنسبة تزيد عن ضعف نسبة نمو المستوردات، فإذا ارتفعت المستوردات بنسبة 10% مثلاً، فإن على الصادرات أن تنمـو بنسبة 7ر21% لمجرد المحافظة على حجـم العجز التجاري. أما تخفيض العجـز التجاري، وهو أحد أهـداف السياسة الاقتصادية، فيتطلب أن تنمو الصادرات بنسبة أعلى.

لم يشـكل حجـم الصادرات الكلي في سـنة 2010 أكثر من 46% من قيمة المستوردات، وهو وضع غير طبيعـي لا يمكن أن يسـتمر طويلاً، فهو يشـكل ضغطاً على ميزان المدفوعات، وخاصة الحساب الجاري الذي يقيس مستوى الاستقلال والاعتمـاد على الذات.

بلغ حجـم المستوردات في العام الماضي 84ر10 مليار دينار أو حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عاليـة جداً، وبلغ العجز التجاري 85ر5 مليار دينار أي ما يناهز 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مما استهلك موارد ميزان المدفوعات من المنح الخارجية وحوالات المغتربين، ودل على أننا نعيش على مستوى استهلاكي يفوق إمكانياتنا الحقيقية.

التغير في حجم التجارة الخارجية لا يقيس الكميات المصدرة والمستوردة بل قيمها المالية التي تتأثر بتقلبات الأسعار.

بنية التجارة الخارجية تؤثر وتتأثر بمؤشـرات عديدة مثل: مستوى المعيشة، التطور الصناعي، التضخـم المستورد، الإيرادات المحلية من رسوم الجمارك وضريبة المبيعـات، الادخارات المحلية...