ما زال الرقـم المتوقع لمعـدل النمو الاقتصادي في الأردن هذا العام خاضعاً للمراجعة التنازلية، فقد بـدأ الحديث عن 5%، ثم أصبح 4 إلى 5%، ثم هبط إلى 5ر3% حسب تقدير صندوق النقد الدولي، ليهبط مرة أخرى إلى 3ر3% حسب توقعات البنك الدولي.

هـذا التراجع يعود بشكل رئيسي للأوضاع المضطربة التي تسود العالم العربي، من أقصاه إلى أقصاه، وبشكل أقل إلى زيادة عجـز الموازنة وارتفاع حجم المديونية.

أصبح واضحاً الآن أن الأردن ليس معرضاً لمخاطر اضطرابات شـعبية كبيرة، كما أن الحكومة تتحـدث عن إجراءات لتصويب الوضع المالي، فهي لا تستطيع أن تستمر إلى ما لا نهاية في دعم الكهرباء والماء والمحروقات والطحين والأعلاف إلى آخـره، فلا بد من الاقتراب ما أمكن من الكلفـة الحقيقية لأن البديل تفاقـم عجز الموازنة بشكل غير مقبول. 

على ضوء ذلك يمكن أن نتوقـع أن تأتي المراجعة القادمـة لمعدل النمو الاقتصادي في عام 2011 بشكل تصاعدي، وعلى الأقل أن لا يتم تخفيض المعدل المتوقع للنمو مرة أخرى.

ضمن الظروف الموضوعية، وحتى لو كان النمو الاقتصادي هذه السنة بنسبة 3ر3% فقط، فهذا ليس سـيئاً، يكفي في هذه الظروف أن يكون عندنا نمـو إيجابي، وأن يكون معدل النمـو الاقتصادي أعلى من معدل النمـو السكاني، خاصة إذا كان البنك الدولي يقول أن معدل النمو المنتظر في الدول النامية المستوردة للبترول هو 3ر2%، أي أن الأداء الاقتصادي للأردن ما زال أفضل من أداء مثيلاتـه من الدول النامية التي تعتمد في بترولهـا على الاستيراد بأسعار عالية.

النجاح أو الفشل ونسبة النمو التي سوف يحققها الأردن هذه السنة ليست قدراً لا يرد، فالاحتمالات مفتوحة بالاتجاهين، وقد تأتي النتائج أفضل أو أسوأ من التوقعات على ضوء سلوكنا، حكومةً وشعباً.

نستطيع أن نجتذب الاستثمارات أو أن نثير مخاوف المستثمرين، ونسـتطيع أن نجعل المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني يبـدو إيجابياً أو مستقراً أو سلبياً، فالاسـتقرار السياسي والاجتماعي والأمني ومستوى الثقـة العامة أمور أساسية ُتحدث الفرق بين النجاح أو الفشـل.